الحنفية
الراجح المنعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
السبائك رأس مال الشركة
هل يجوز جعل السبائك رأس مال في الشركة؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
جعل السبائك رأس مال الشركة لا يجوز في الراجح، ويجوز عند بعضهم في المفاوضة، يجوز عند بعضهم إن جرى التعامل بها، فتنزل منزلة الضرب فتكون ثمنًا.
الراجح المنعالمالكية
جعل السبائك رأس مال الشركة لا يجوز، ذهب الجمهور إلى أن رأس مال الشركة لا يكون سبائك.
لا يجوزالشافعية
جعل السبائك رأس مال الشركة لا يجوز، ذهب الجمهور إلى أن رأس مال الشركة لا يكون سبائك.
لا يجوزالحنابلة
جعل السبائك رأس مال الشركة لا يجوز، ذهب الجمهور إلى أن رأس مال الشركة لا يكون سبائك.
لا يجوزنص المسألة
ج - جَعْل السَّبِيكَةِ رَأْسَ مَالٍ فِي الشَّرِكَةِ: ٦ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالرَّاجِحُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ) إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَال الشَّرِكَةِ سَبَائِكَ. وَيَجُوزُ عِنْدَ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ جَعْل السَّبَائِكِ رَأْسَ مَالٍ فِي شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ إِنْ جَرَى التَّعَامُل بِهَا، فَيَنْزِل التَّعَامُل حِينَئِذٍ مَنْزِلَةَ الضَّرْبِ، فَيَكُونُ ثَمَنًا، وَيَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ رَأْسَ مَالٍ. (١) وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (شَرِكَةٍ) . أَمَّا التِّبْرُ وَالْحُلِيُّ وَالسَّبَائِكُ فَأَطْلَقُوا مَنْعَ الشَّرِكَةِ فِيهَا، وَيَجُوزُ أَنْ يُبْنَى عَلَى أَنَّ التِّبْرَ مِثْلِيٌّ أَمْ لاَ؟ وَفِيهِ خِلاَفٌ. (٢)
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لا يجوزموضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ١٠ ص ٤٠٧
وأما غير المضروبة من التبر والحلى والسبائك فقد أطلقوا منع الشركة فيها وبمثله أجاب القاضى الرويانى في الدراهم المغشوشة وحكى فيها خلاف ابى حنيفة لكن يجوز بناء الحكم في التبر على انه مثلى أم لا وفيه خلاف ستعرفه ومأخذه في كتاب الغصب فان جعل متقوما لم تجز الشركة عليه والا ففيه الخلاف في المثليات
الحنابلة
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.