فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الزيادة أو النقص العمد في الصلاة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تبطل صلاة من تعمّد الزيادة في صلاته قيامًا أو قعودًا أو ركوعًا أو سجودًا، أو تعمّد نقص شيء من أركانها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تعمّد المصلي الزيادة في الصلاة من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود، أو نقص شيء من أركانها تبطل به الصلاة، لأن سجود السهو مختص بالسهو، وقد ورد الشرع به في السهو.

تبطل الصلاة
المالكية

تعمّد المصلي الزيادة في الصلاة من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود، أو نقص شيء من أركانها تبطل به الصلاة، لأن سجود السهو مختص بالسهو، وقد ورد الشرع به في السهو.

تبطل الصلاة
الشافعية

تعمّد المصلي الزيادة في الصلاة من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود، أو نقص شيء من أركانها تبطل به الصلاة، لأن سجود السهو مختص بالسهو، وقد ورد الشرع به في السهو.

تبطل الصلاة
الحنابلة

تعمّد المصلي الزيادة في الصلاة من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود، أو نقص شيء من أركانها تبطل به الصلاة، لأن سجود السهو مختص بالسهو، وقد ورد الشرع به في السهو.

تبطل الصلاة

نص المسألة

أ - الزِّيَادَةُ وَالنَّقْصُ: ٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَعَمَّدَ الْمُصَلِّي أَنْ يَزِيدَ فِي صَلاَتِهِ قِيَامًا أَوْ قُعُودًا أَوْ رُكُوعًا أَوْ سُجُودًا، أَوْ يَنْقُصَ مِنْ أَرْكَانِهَا شَيْئًا، بَطَلَتْ صَلاَتُهُ. لأَِنَّ السُّجُودَ يُضَافُ إِلَى السَّهْوِ فَيَدُل عَلَى اخْتِصَاصِهِ بِهِ، وَالشَّرْعُ إِنَّمَا وَرَدَ بِهِ فِي السَّهْوِ قَال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ. (٢) فَإِذَا زَادَ الْمُصَلِّي أَوْ نَقَصَ لِغَفْلَةٍ أَوْ نِسْيَانٍ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي كَيْفِيَّةِ قَضَائِهِ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ يَأْتِي فِي ثَنَايَا الْبَحْثِ. (٣)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مواضع السجود المختلف فيها» ج ٢٤ ص ٢٣٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تبطل الصلاة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تبطل الصلاة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تبطل الصلاة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تبطل الصلاة

موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ص ٢٢١

وَيَلْزَمُ مِنْ انْجِبَارِ السَّهْوِ انْجِبَارُ الْعَمْدِ، لِوُجُوبِ الْعُذْرِ فِي السَّهْوِ. (وَ) يُشْرَعُ أَيْضًا سُجُودُ السَّهْوِ (لِشَكٍّ فِي الْجُمْلَةِ) أَيْ: بَعْضِ الْمَسَائِلِ، كَمَا يَأْتِي تَفْصِيلُهُ، فَلَا يُشْرَعُ لِكُلِّ شَكٍّ، بَلْ وَلَا لِكُلِّ زِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ، كَمَا سَتَقِفُ عَلَيْهِ.

وَ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.