الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
وكالة السفيه في العقود
هل يصح أن يكون السفيه وكيلاً فيما يجوز له أن يعقده بنفسه؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
كون السفيه وكيلاً فيما يجوز له أن يعقده بنفسه يصح، وما لا يفعله بنفسه لا يصح وكيلاً فيه، يستثنى قبول النكاح، فيصح وكيلاً فيه.
يصحالحنابلة
كون السفيه وكيلاً فيما يجوز له أن يعقده بنفسه يصح، وما لا يفعله بنفسه لا يصح وكيلاً فيه
يصحنص المسألة
أَوَّلاً: كَوْنُ السَّفِيهِ وَكِيلاً: ٢٩ - صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ كُل مَا جَازَ لَهُ أَنْ يَعْقِدَهُ بِنَفْسِهِ جَازَ كَوْنُهُ وَكِيلاً فِيهِ، كُل مَا لاَ يُمْكِنُ أَنْ يَفْعَلَهُ بِنَفْسِهِ لاَ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ وَكِيلاً فِيهِ، إِلاَّ قَبُول النِّكَاحِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ لَهُ أَنْ يَكُونَ وَكِيلاً فِي قَبُولِهِ لاَ فِي إِيجَابِهِ؛ لأَِنَّ الإِْيجَابَ وِلاَيَةٌ وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ الْوَلِيُّ، وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلاَمِ الْحَنَفِيَّةِ صِحَّةُ وَكَالَةِ السَّفِيهِ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ (١) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
يصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
يصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.