الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
معارضة شهادة الشرب بعدول آخرين
هل تُعتبر مخالفة عدول آخرين لشاهدَي الشرب بأن ما شربه خل لا خمر؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
مخالفة عدول آخرين لشاهدَي شرب الخمر لا تُعتبر ويُحد الشارب، لأن المثبت يقدَّم على النافي
لا تُعتبرالشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
الْبَيِّنَةُ: ٢٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الشُّرْبَ - وَكَذَلِكَ السُّكْرُ - يَثْبُتُ بِالْبَيِّنَةِ - أَيْ شَهَادَةِ الشُّهُودِ - وَهِيَ شَهَادَةُ عَدْلَيْنِ (٣) وَيُشْتَرَطُ فِيهِمَا مَا يَلِي: وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا شَهِدَ عَدْلاَنِ بِشُرْبِهِ الْخَمْرَ، وَخَالَفَهُمَا غَيْرُهُمَا مِنَ الْعُدُول بِأَنْ قَالاَ: لَيْسَ رَائِحَتُهُ رَائِحَةَ خَمْرٍ بَل خَلٍّ مَثَلاً، فَلاَ تُعْتَبَرُ الْمُخَالَفَةُ وَيُحَدُّ؛ لأَِنَّ الْمُثْبِتَ يُقَدَّمُ عَلَى النَّافِي (١) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا تُعتبرلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.