الحنفية
غرر أو محظور أو منفعة زائدةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما ضابط الشرط الفاسد في العقد عند المذاهب؟
ضابط الشرط الفاسد في العقد اشتراط أمر يؤدي إلى غرر غير يسير أو أمر محظور أو ما لا يقتضيه العقد وفيه منفعة، ولا يلائم مقتضى العقد، ولا جرى به التعامل، ولا ورد في الشرع دليل بجوازه.
غرر أو محظور أو منفعة زائدةضابط الشرط الفاسد في العقد اشتراط أمر محظور أو يؤدي إلى غرر أو ينافي مقتضى العقد
محظور أو غرر أو منافاةضابط الشرط الفاسد في العقد اشتراط أمر لم يرد في الشرع أو يخالف مقتضى العقد أو يؤدي إلى جهالة
مخالفة أو جهالةضابط الشرط الفاسد في العقد اشتراط عقدين في عقد أو شرطين في عقد واحد أو ما يخالف مقصود العقد
عقدان أو شرطان أو مخالفةأ - ضَابِطُهُ: ٢٢ - ضَابِطُ هَذَا الضَّرْبِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: اشْتِرَاطُ أَمْرٍ يُؤَدِّي إِلَى غَرَرٍ غَيْرِ يَسِيرٍ أَوِ اشْتِرَاطُ أَمْرٍ مَحْظُورٍ أَوِ اشْتِرَاطُ مَا لاَ يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ وَفِيهِ مَنْفَعَةٌ لأَِحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ أَوْ لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَلاَ يُلاَئِمُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ وَلاَ مِمَّا جَرَى عَلَيْهِ التَّعَامُل بَيْنَ النَّاسِ وَلاَ مِمَّا وَرَدَ فِي الشَّرْعِ دَلِيلٌ بِجَوَازِهِ. وَضَابِطُهُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ اشْتِرَاطُ أَمْرٍ مَحْظُورٍ أَوْ أَمْرٍ يُؤَدِّي إِلَى غَرَرٍ أَوِ اشْتِرَاطُ مَا يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ. وَضَابِطُهُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: اشْتِرَاطُ أَمْرٍ لَمْ يَرِدْ فِي الشَّرْعِ أَوِ اشْتِرَاطُ أَمْرٍ يُخَالِفُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ أَوِ اشْتِرَاطُ أَمْرٍ يُؤَدِّي إِلَى جَهَالَةٍ. وَضَابِطُهُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: اشْتِرَاطُ عَقْدَيْنِ فِي عَقْدٍ أَوِ اشْتِرَاطُ شَرْطَيْنِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ أَوِ اشْتِرَاطُ مَا يُخَالِفُ الْمَقْصُودَ مِنَ الْعَقْدِ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.