الحنفية
يضمّنلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
تضمين المتعدي بإجارة العين المشتركة
هل للشريك أن يضمّن المستأجر أو المستعير حصته إذا آجر شريكه العين المشتركة أو أعارها بلا إذنه فتلفت في يده؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
تضمين المستأجر أو المستعير حصة الشريك إذا تلفت العين المشتركة في يده بعد إجارة الشريك أو إعارته بلا إذن للشريك تضمينه حصته
يضمّنالمالكية
تضمين المستأجر أو المستعير حصة الشريك إذا تلفت العين المشتركة في يده بعد إجارة الشريك أو إعارته بلا إذن للشريك تضمينه حصته
يضمّنالشافعية
تضمين المستأجر أو المستعير حصة الشريك إذا تلفت العين المشتركة في يده بعد إجارة الشريك أو إعارته بلا إذن للشريك تضمينه حصته
يضمّنالحنابلة
تضمين المستأجر أو المستعير حصة الشريك إذا تلفت العين المشتركة في يده بعد إجارة الشريك أو إعارته بلا إذن للشريك تضمينه حصته
يضمّننص المسألة
وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مَا يَلِي: ٥ - ١ - لَيْسَ لِشَرِيكِ الْمِلْكِ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ شَيْءٌ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ التَّعَاقُدِيَّةِ: كَالْبَيْعِ، وَالإِْجَارَةِ، وَالإِْعَارَةِ وَغَيْرِهَا، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ هَذَا. فَإِذَا تَعَدَّى فَآجَرَ، مَثَلاً، أَوْ أَعَارَ الْعَيْنَ الْمُشْتَرَكَةَ فَتَلِفَتْ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ أَوِ الْمُسْتَعِيرِ، فَلِشَرِيكِهِ تَضْمِينُهُ حِصَّتَهُ وَهَذَا أَيْضًا مِمَّا لاَ خِلاَفَ فِيهِ (١) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
يضمّنلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
يضمّنلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
يضمّنلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.