فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

طبيعة يد الشريك على مال الشركة

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يد الشريك على مال الشركة يد أمانة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

يد الشريك على مال الشركة يد أمانة، لأنه مال مقبوض بإذن مالكه، لا للاستيفاء ولا للاستيثاق، كالوديعة

يد أمانة
المالكية

يد الشريك على مال الشركة يد أمانة، لأنه مال مقبوض بإذن مالكه، لا للاستيفاء ولا للاستيثاق، كالوديعة

يد أمانة
الشافعية

يد الشريك على مال الشركة يد أمانة، لأنه مال مقبوض بإذن مالكه، لا للاستيفاء ولا للاستيثاق، كالوديعة

يد أمانة
الحنابلة

يد الشريك على مال الشركة يد أمانة، لأنه مال مقبوض بإذن مالكه، لا للاستيفاء ولا للاستيثاق، كالوديعة

يد أمانة

نص المسألة

ج - يَدُ الشَّرِيكِ يَدُ أَمَانَةٍ: ٤٠ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ يَدَ الشَّرِيكِ يَدُ أَمَانَةٍ بِالنِّسْبَةِ لِمَال الشَّرِكَةِ، أَيًّا كَانَ نَوْعُهَا. لأَِنَّهُ كَالْوَدِيعَةِ مَالٌ مَقْبُوضٌ بِإِذْنِ مَالِكِهِ، لاَ لِيَسْتَوْفِيَ بَدَلَهُ، وَلاَ يَسْتَوْثِقَ بِهِ (١) . وَالْقَاعِدَةُ فِي الأَْمَانَاتِ أَنَّهَا لاَ تُضْمَنُ إِلاَّ بِالتَّعَدِّي أَوِ التَّقْصِيرِ، وَإِذَنْ فَمَا لَمْ يَتَعَدَّ الشَّرِيكُ أَوْ يُقَصِّرْ، فَإِنَّهُ لاَ يَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ، وَلَوْ ضَاعَ مَال الشَّرِكَةِ أَوْ تَلِفَ. وَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي مِقْدَارِ الرِّبْحِ وَالْخَسَارَةِ، وَضَيَاعِ الْمَال أَوْ تَلَفِهِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا، وَدَعْوَى دَفْعِهِ إِلَى شَرِيكِهِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تعريفها» ج ٢٦ ص ٥٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يد أمانة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يد أمانة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يد أمانة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يد أمانة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.