الحنفية
لا يُؤخذ إلا بالتضامنلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الدين اللازم لأحد شريكي العنان
هل يُؤخذ أحد الشريكين في شركة العنان بالدين الذي لزم شريكه؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
أخذ أحد الشريكين بالدين الذي يلزم الآخر في شركة العنان لا يُؤخذ به إلا إذا صُرِّح بالتضامن، لأن شركة العنان تنعقد على الوكالة لا غير؛ واستظهر ابن الهمام بطلان الكفالة حينئذ لأنها لمجهول.
لا يُؤخذ إلا بالتضامنالمالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
٧٣ - ثَانِيًا: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الدَّيْنَ الَّذِي يَلْزَمُ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ لاَ يُؤْخَذُ بِهِ الآْخَرُ: لأَِنَّ شَرِكَةَ الْعَنَانِ تَنْعَقِدُ عَلَى الْوَكَالَةِ لاَ غَيْرُ، إِلاَّ إِذَا صُرِّحَ فِيهَا بِالتَّضَامُنِ - كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْخَانِيَّةِ، وَإِنْ اسْتَظْهَرَ الْكَمَال بْنُ الْهُمَامِ بُطْلاَنَ الْكَفَالَةِ حِينَئِذٍ؛ لأَِنَّهَا كَفَالَةٌ لِمَجْهُولٍ، وَالْكَفَالَةُ الصَّرِيحَةُ لاَ تَصِحُّ لَهُ (٢) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.