الحنفية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
بيع الجزء المشاع
هل يجوز بيع جزء مشاع من مال مشترك كالثلث من دار أو صاع من صبرة متساوية الأجزاء أو عشرة أسهم من مائة سهم؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
بيع جزء مشاع كثلث دار أو صاع من صبرة متساوية الأجزاء أو عشرة أسهم من مائة جائز
جائزالمالكية
بيع جزء مشاع كثلث دار أو صاع من صبرة متساوية الأجزاء أو عشرة أسهم من مائة جائز
جائزالشافعية
بيع جزء مشاع كثلث دار أو صاع من صبرة متساوية الأجزاء أو عشرة أسهم من مائة جائز
جائزالحنابلة
بيع جزء مشاع كثلث دار أو صاع من صبرة متساوية الأجزاء أو عشرة أسهم من مائة جائز
جائزنص المسألة
بَيْعُ الْمُشَاعِ: ٧ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ بَيْعِ جُزْءٍ مُشَاعٍ فِي دَارٍ كَالثُّلُثِ وَنَحْوِهِ، وَبَيْعِ صَاعٍ مِنْ صُبْرَةٍ مُتَسَاوِيَةِ الأَْجْزَاءِ، وَبَيْعِ عَشَرَةِ أَسْهُمٍ مِنْ مِائَةِ سَهْمٍ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (بَيْعٌ) (٢) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
جائزموضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٢ ص ١٥
(وَ) يَصِحُّ بَيْعُ (قَفِيزٍ مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ إنْ تَسَاوَتْ أَجْزَاؤُهَا وَزَادَتْ عَلَيْهِ) أَيْ الْقَفِيزِ ; لِأَنَّ الْمَبِيعَ حِينَئِذٍ مُقَدَّرٌ مَعْلُومٌ مِنْ جُمْلَةٍ مُتَسَاوِيَةِ الْأَجْزَاءِ، أَشْبَهَ بَيْعَ جُزْءٍ مُشَاعٍ مِنْهَا. وَالصُّبْرَةُ الْكَوْمَةُ الْمَجْمُوعَةُ مِنْ الطَّعَامِ،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.