فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صدقة الفرض على آل النبي

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز دفع صدقة الفريضة إلى آل محمد صلى الله عليه وسلم؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

صدقة الفريضة على آل محمد صلى الله عليه وسلم لا تجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس.

لا تجوز
المالكية

صدقة الفريضة على آل محمد صلى الله عليه وسلم لا تجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس.

لا تجوز
الشافعية

صدقة الفريضة على آل محمد صلى الله عليه وسلم لا تجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس.

لا تجوز
الحنابلة

صدقة الفريضة على آل محمد صلى الله عليه وسلم لا تجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس.

لا تجوز

نص المسألة

ب - الصَّدَقَةُ عَلَى آل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ١٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ: عَلَى عَدَمِ جَوَازِ صَدَقَةِ الْفَرِيضَةِ عَلَى آل مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَنْبَغِي لآِل مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ (٤) . أَمَّا صَدَقَةُ التَّطَوُّعِ، فَالْجُمْهُورُ عَلَى جَوَازِهَا عَلَيْهِمْ. وَالْبَعْضُ يَقُولُونَ: بِعَدَمِ الْجَوَازِ (١) وَتَفْصِيل الْمَوْضُوعِ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (آلٌ ٤ وَ ١٠)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «وقد ورد في فضل الصدقة أحاديث منها» ج ٢٦ ص ٣٣١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.