فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التماثل في بيع الذهب بالذهب

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب التماثل في الوزن عند بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة وإن اختلفا في الجودة والصياغة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة مع اختلافهما في الجودة والصياغة يجب فيه التماثل في الوزن، ولو اختلفا في الجودة والصياغة ونحوهما؛ سواء كانت الزيادة من جنسه أو من غيره

يجب التماثل
المالكية

بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة مع اختلافهما في الجودة والصياغة يجب فيه التماثل في الوزن، ولو اختلفا في الجودة والصياغة ونحوهما؛ سواء كانت الزيادة من جنسه أو من غيره

يجب التماثل
الشافعية

بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة مع اختلافهما في الجودة والصياغة يجب فيه التماثل في الوزن، ولو اختلفا في الجودة والصياغة ونحوهما؛ سواء كانت الزيادة من جنسه أو من غيره

يجب التماثل
الحنابلة

بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة مع اختلافهما في الجودة والصياغة يجب فيه التماثل في الوزن، ولو اختلفا في الجودة والصياغة ونحوهما؛ سواء كانت الزيادة من جنسه أو من غيره

يجب التماثل

نص المسألة

رَابِعًا - التَّمَاثُل: ١٨ - وَهَذَا الشَّرْطُ خَاصٌّ بِنَوْعٍ خَاصٍّ مِنَ الصَّرْفِ، وَهُوَ بَيْعُ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ بِجِنْسِهِ. فَإِذَا بِيعَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، أَوِ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، يَجِبُ فِيهِ التَّمَاثُل فِي الْوَزْنِ. وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الْجَوْدَةِ، وَالصِّيَاغَةِ وَنَحْوِهِمَا. وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ. وَسَوَاءٌ أَكَانَتِ الزِّيَادَةُ مِنْ جِنْسِهِ أَمْ مِنْ جِنْسٍ آخَرَ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا. زَادَ الْحَنَفِيَّةُ: وَلاَ اعْتِبَارَ بِهِ عَدَدًا. وَالشَّرْطُ التَّسَاوِي فِي الْعِلْمِ، لاَ بِحَسَبِ نَفْسِ الأَْمْرِ فَقَطْ، فَلَوْ لَمْ يَعْلَمَا التَّسَاوِيَ، وَكَانَ فِي نَفْسِ الأَْمْرِ مُتَحَقِّقًا لَمْ يَجُزْ إِلاَّ إِذَا ظَهَرَ فِي الْمَجْلِسِ (٣) . وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تَبِيعُوا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهُمَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ (١) وَسَيَأْتِي تَفْصِيلُهُ فِي أَنْوَاعِ الصَّرْفِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «صرف» ج ٢٦ ص ٣٥٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجب التماثل

موضعها في«تبيين الحقائق» ج ٤ ص ١٣٥

(فَلَوْ تَجَانَسَا شُرِطَ التَّمَاثُلُ، وَالتَّقَابُضُ، وَإِنْ اخْتَلَفَا جَوْدَةً وَصِيَاغَةً، وَإِلَّا شُرِطَ التَّقَابُضُ) يَعْنِي إذَا بِيعَ جِنْسُ الْأَثْمَانِ بِجِنْسِهِ كَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، أَوْ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّسَاوِي، وَالتَّقَابُضُ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ.

المالكية

يجب التماثل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجب التماثل

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٨ ص ١٦٠

والاصح خلافه لانتفاء التنمية الغالبة * وقال ابو حنيفة واحمد العلة فيهما الوزن فيتعدى الحك الي كل موزون كالحديد والرصاص والقطن * لنا انه لو كانت العلة الوزن لتعدى الحكم إلى المعمول من الحديد والنحاس كما تعدى إلى المعمول من الذهب والفضة وقد سلموا انه لا يتعدى * ولو باع التبر أو المضروب بالحلى من جنسه وجب رعاية التماثل * وعن مالك رضي الله عنه انه يجوز ان يزيد ما يقابل الحلى بقدر قيمة الصنعة * إذا تقررت هذه الاصول فنقول إذا بيع مال بمال لم يخل

الحنابلة

يجب التماثل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.