الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ضرب الدراهم بغير إذن الإمام
هل يجوز ضرب الدراهم بغير إذن الإمام؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
ضرب الدراهم بغير إذن الإمام ممنوع، لما فيه من الافتيات على الإمام
ممنوعنص المسألة
ضَرْبُ الدَّرَاهِمِ: ١٠ - ضَرْبُ الدَّرَاهِمِ مِنَ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ الْمَنُوطَةِ بِالإِْمَامِ فَلَيْسَ لِلأَْفْرَادِ ضَرْبُهَا، لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ مَخَاطِرِ الْغِشِّ، وَمَنَعَ الإِْمَامُ أَحْمَدُ مِنَ الضَّرْبِ بِغَيْرِ إِذْنِ الإِْمَامِ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الاِفْتِيَاتِ عَلَيْهِ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (دَرَاهِم ف ٧) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
ممنوعموضعها في«كشاف القناع» ج ٥ ص ١٤
قال في "الفروع": كذا قال، و (قال أحمد (١) ) في رواية جعفر بن محمد: (لا يَصلح ضَرْب الدراهم إلا في دار الضَّرْب بإذن السلطان؛ لأن الناس أن رُخِّص لهم، ركبوا العظائمَ) قال القاضي في "الأحكام السلطانية": فقد منع من الضرب بغير إذن السلطان؛ لما فيه من الافتيات عليه.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.