استحقاق بدل الصلحفي الإنكار أو السكوت يبطل الصلح إن استُحق كله، ويعود المدعي للخصومة في المستحق إن استُحق بعضه، وإن كان عن إقرار فهو كالبيع، فتُطبق أحكام الاستحقاق في المبيع
يبطل الصلح
المالكية
استحقاق بدل الصلحفي الإقرار يرجع المدعي بالعين المدعاة إن كانت قائمة، وإلا فبعوضها؛ وفي الإنكار يرجع بالعوض مطلقًا، وفي الإنكار لا يرجع بالعين ولو كانت قائمة
الرجوع بالعين أو العوض
الشافعية
استحقاق بدل الصلحإن كان البدل معينًا بطل الصلح كله أو بعضه، وإن كان في الذمة أخذ المدعي بدله، ولا ينفسخ الصلح إن كان البدل موصوفًا في الذمة
يبطل في المعين
الحنابلة
استحقاق بدل الصلحفي الإنكار أو السكوت يبطل الصلح إن استُحق كله، ويعود المدعي للخصومة في المستحق إن استُحق بعضه، وإن كان عن إقرار فهو كالبيع، فتُطبق أحكام الاستحقاق في المبيع
درك المبيع من عيب قديم أو استحقاق والكلام في العهدتين هنا فيما يحدث (و) العيب (المحتمل) حدوثه زمنهما وقدمه المطلع عليه (بعدهما) أي بعد انقضاء زمنهما (منه) أي من المشتري إلا أن تقطع أو تظن عادة بحدوثه زمنهما فمن البائع دون يمين المشتري في الأولى وبها في الثانية فإن قطعت بأنه بعدهما فمن المشتري بدون يمين على البائع كأن ظنت أو شكت ولو في موت فمن المشتري لأن الأصل في المبيع السلامة والعيب طارئ عليه مع يمين البائع على قياس ما مر وبما قررنا علم أن الظرف متعلق بمقدر لا بالمحتمل لإيهامه أن تنازعهما في انقضاء مدة العهدتين وعدمه وليس بمراد إذ الأصل حينئذٍ بقاؤها لاتفاقهما عليه ولما استثنى المتيطي إحدى وعشرين مسألة لا عهدة فيها لا سنة ولا ثلاث على المشهور درج المصنف على ذلك كما عدها في توضيحه فقال عاطفًا على مقدر وهو ربما مر في غير رقيق منكح به (لا في منكح به) دفعه زوج صداق زوجته لأن طريقه المكارمة إن جرى بها عرف البلد فإن اشترطت عمل بها فيه وفيما بعده لأنه شرط فيه غرض أو مالية أو هما كما يفيده كلا
الشافعية
يبطل في المعين
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
يبطل الصلح
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.