فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الجدار المائل القادر على إصلاحه

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يضمن صاحب الجدار الذي مال إلى هواء الطريق ما أتلفه إن أمكنه نقضه وإصلاحه فلم يفعل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

صاحب الجدار الذي مال إلى هواء الطريق قبل وقوعه إذا أمكنه نقضه وإصلاحه فلم يفعل يضمن، بشرط مطالبته بالنقض والإشهاد عند حاكم أو جمع من المسلمين

يضمن بشرط
المالكية

صاحب الجدار الذي مال إلى هواء الطريق قبل وقوعه إذا أمكنه نقضه وإصلاحه فلم يفعل يضمن، بشرط مطالبته بالنقض والإشهاد عند حاكم أو جمع من المسلمين

يضمن بشرط
الشافعية

صاحب الجدار الذي مال إلى هواء الطريق قبل وقوعه إذا أمكنه نقضه وإصلاحه فلم يفعل يضمن وإن لم يطالَب ولم يُشهَد، لتقصيره

يضمن
الحنابلة

صاحب الجدار الذي مال إلى هواء الطريق قبل وقوعه إذا أمكنه نقضه وإصلاحه فلم يفعل يضمن، بشرط مطالبته بالنقض والإشهاد عند حاكم أو جمع من المسلمين

يضمن بشرط

نص المسألة

سُقُوطُ جِدَارٍ مَائِلٍ إِلَى طَرِيقٍ نَافِذٍ: ١٧ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا بَنَى فِي مِلْكِهِ جِدَارًا مَائِلاً إِلَى الطَّرِيقِ النَّافِذَةِ فَسَقَطَ فِيهِ فَتَلِفَ بِهِ شَيْءٌ ضَمِنَ، لأَِنَّهُ مُتَعَدٍّ فِي ذَلِكَ، وَإِنْ بَنَاهُ فِي مِلْكِهِ مُسْتَوِيًا فَسَقَطَ بِغَيْرِ اسْتِهْدَامٍ وَلاَ مَيْلٍ، فَأَتْلَفَ شَيْئًا فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ بِلاَ خِلاَفٍ، لأَِنَّهُ لَمْ يَتَعَدَّ فِي بِنَائِهِ، وَلاَ حَصَل مِنْهُ تَفْرِيطٌ بِإِبْقَائِهِ، وَإِنْ مَال قَبْل وُقُوعِهِ إِلَى هَوَاءِ الطَّرِيقِ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ نَقْضُهُ وَإِصْلاَحُهُ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ، لأَِنَّهُ لَمْ يَتَعَدَّ بِبِنَائِهِ، وَلاَ فَرَّطَ فِي تَرْكِهِ وَإِصْلاَحِهِ، لِعَجْزِهِ عَنْهُ، فَأَشْبَهَ كَمَا لَوْ سَقَطَ مِنْ غَيْرِ مَيْلٍ. وَإِنْ أَمْكَنَهُ نَقْضُهُ وَإِصْلاَحُهُ، فَلَمْ يَفْعَل فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَأَحْمَدُ إِلَى الضَّمَانِ بِشَرْطِ أَنْ يُطَالِبَ وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ أَهْل الْمَصْلَحَةِ فِي الْخُصُومَةِ بِالنَّقْضِ، وَيَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ حَاكِمٍ أَوْ جَمْعٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يَضْمَنُ لِتَقْصِيرِهِ وَإِنْ لَمْ يُطَالِبْ وَلَمْ يَشْهَدْ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «طريق» ج ٢٨ ص ٣٥٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يضمن بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يضمن بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يضمن بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.