الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الظفر بمال غريم الغريم
هل يجوز للمستحق أن يأخذ مال غريم غريمه استيفاءً لحقه؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
أخذ المستحق مال غريم غريمه جائز بشروط أربعة، ألا يظفر بمال الغريم، وأن يكون غريم الغريم جاحدًا أو ممتنعًا، وأن يعلم الغريمَ بأخذه، وأن يعلم غريمَ الغريم.
جائز بشروطالحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
ثَامِنًا - الظَّفَرُ بِمَال غَرِيمِ الْغَرِيمِ: ٢١ - قَال الشَّافِعِيَّةُ: لِلْمُسْتَحِقِّ أَخْذُ مَال غَرِيمِ غَرِيمِهِ بِشُرُوطٍ هِيَ: أَلاَّ يَظْفَرَ بِمَال الْغَرِيمِ، وَأَنْ يَكُونَ غَرِيمُ الْغَرِيمِ جَاحِدًا أَوْ مُمْتَنِعًا، وَأَنْ يَعْلَمَ الْمُسْتَحِقُّ الْغَرِيمَ أَنَّهُ أَخَذَ حَقَّهُ مِنْ مَال غَرِيمِهِ، وَأَنْ يَعْلَمَ غَرِيمَ الْغَرِيمِ (١) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
جائز بشروطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.