فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التبول والتخلي في الظل

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم التبول والتخلي في ظل ينتفع به الناس؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التبول والتخلي في ظل ينتفع به الناس لا يجوز، والظاهر أن النهي للكراهة، للنهي عن اتقاء الملاعن الثلاث، ومنها الظل

لا يجوز
المالكية

التبول والتخلي في ظل ينتفع به الناس لا يجوز، واستظهر الدسوقي التحريم، قال الدسوقي: الظاهر أن قضاء الحاجة في الظل حرام

لا يجوز
الشافعية

التبول والتخلي في ظل ينتفع به الناس لا يجوز، وينبغي تحريمه عند النووي، للأخبار الصحيحة ولإيذاء المسلمين

لا يجوز
الحنابلة

التبول والتخلي في ظل ينتفع به الناس لا يجوز، والظاهر أن النهي للكراهة، للنهي عن اتقاء الملاعن الثلاث، ومنها الظل

لا يجوز

نص المسألة

ثَانِيًا - التَّبَوُّل وَالتَّخَلِّي فِي الظِّل: ٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ التَّبَوُّل وَالتَّخَلِّي فِي ظِلٍّ يَنْتَفِعُ بِهِ النَّاسُ (٣) ، وَذَلِكَ لِمَا رَوَى مُعَاذٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتَّقُوا الْمَلاَعِنَ الثَّلاَثَ: الْبِرَازَ فِي الْمَوَارِدِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالظِّل (١) وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتَّقُوا اللَّعَّانِينَ، قَالُوا وَمَا اللَّعَّانُ يَا رَسُول اللَّهِ؟ قَال: الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ (٢) . وَالظَّاهِرُ مِنْ كَلاَمِ الْفُقَهَاءِ أَنَّ النَّهْيَ لِلْكَرَاهَةِ وَاسْتَظْهَرَ الدُّسُوقِيُّ التَّحْرِيمَ حَيْثُ قَال: وَالظَّاهِرُ أَنَّ قَضَاءَ الْحَاجَةِ فِي الْمَوْرِدِ وَالطَّرِيقِ وَالظِّل وَمَا أُلْحِقَ بِهِ حَرَامٌ (٣) . وَمِثْلُهُ مَا نَقَلَهُ الشِّرْبِينِيُّ مِنْ كَلاَمِ النَّوَوِيِّ فِي الْمَجْمُوعِ مِنْ أَنَّهُ يَنْبَغِي حُرْمَتُهُ لِلأَْخْبَارِ الصَّحِيحَةِ، وَلإِِيذَاءِ الْمُسْلِمِينَ (٤) . وَيُلْحَقُ بِالظِّل فِي الصَّيْفِ مَحَل الاِجْتِمَاعِ فِي الشَّمْسِ فِي الشِّتَاءِ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْفُقَهَاءُ (٥) . قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَحَلًّا لِلاِجْتِمَاعِ عَلَى مُحَرَّمٍ أَوْ مَكْرُوهٍ (٦) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ظل» ج ٢٩ ص ١٦٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.