الحنفية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
التصرف الناقل للملك في أم الولد
هل يجوز للسيد التصرف في أم ولده بما ينقل الملك كالبيع والوقف والرهن؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
تصرف السيد في أم ولده بما ينقل الملك كالبيع والوقف والرهن لا يجوز، فلا تُباع ولا تُوقف ولا تُرهن ولا تُورث
لا يجوزالمالكية
تصرف السيد في أم ولده بما ينقل الملك كالبيع والوقف والرهن لا يجوز، فلا تُباع ولا تُوقف ولا تُرهن ولا تُورث
لا يجوزالشافعية
تصرف السيد في أم ولده بما ينقل الملك كالبيع والوقف والرهن لا يجوز، فلا تُباع ولا تُوقف ولا تُرهن ولا تُورث
لا يجوزالحنابلة
تصرف السيد في أم ولده بما ينقل الملك كالبيع والوقف والرهن لا يجوز، فلا تُباع ولا تُوقف ولا تُرهن ولا تُورث
لا يجوزنص المسألة
عِتْقُ الْمُسْتَوْلَدَةِ: ٢٤ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ: إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلسَّيِّدِ فِي أُمِّ وَلَدِهِ التَّصَرُّفُ بِمَا يَنْقُل الْمِلْكَ، فَلاَ يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهَا وَلاَ وَقْفُهَا وَلاَ رَهْنُهَا وَلاَ تُورَثُ، بَل تُعْتَقُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ مِنْ كُل الْمَال وَيَزُول الْمِلْكُ عَنْهَا. انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (اسْتِيلاَد ف ١٠) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «للعتق أسباب ستة هي» ج ٢٩ ص ٢٧٤
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «استيلاد»
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.