الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
استدانة المعسر لقضاء الدين
هل يلزم المعسر أن يستدين ليقضي دَين غرمائه؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
إلزام المعسر بالاستدانة لقضاء دين غرمائه لا يُلزَم به، لقوله تعالى: {فنظرة إلى ميسرة}، ولما فيه من المنّة، ولأن الضرر لا يزال بمثله.
لا يلزمالشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
إلزام المعسر بالاستدانة لقضاء دين غرمائه لا يُلزَم به، لقوله تعالى: {فنظرة إلى ميسرة}، ولما فيه من المنّة، ولأن الضرر لا يزال بمثله.
لا يلزمنص المسألة
أَوَّلاً - الاِسْتِدَانَةُ لِوَفَاءِ الدَّيْنِ: ٨ - لاَ يُلْزَمُ الْمُعْسِرُ بِالاِسْتِدَانَةِ لِقَضَاءِ دَيْنِ غُرَمَائِهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} (١) . وَلِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ مِنَّةٍ (٢) . وَلأَِنَّ الضَّرَرَ لاَ يُزَال بِمِثْلِهِ، صَرَّحَ بِذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَقَوَاعِدُ غَيْرِهِمْ لاَ تَأْبَاهُ.
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا يلزملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
لا يلزملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.