الحنفية
لا يحللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
وطء الزوج المزوجة الموطوءة بشبهة
هل يحل للزوج وطء زوجته الموطوءة بشبهة قبل انقضاء عدتها؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
وطء الزوج زوجته الموطوءة بشبهة قبل انقضاء عدتها لا يحل، كي لا يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب
لا يحلالمالكية
وطء الزوج زوجته الموطوءة بشبهة قبل انقضاء عدتها لا يحل، كي لا يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب
لا يحلالشافعية
وطء الزوج زوجته الموطوءة بشبهة قبل انقضاء عدتها لا يحل، كي لا يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب
لا يحلالحنابلة
وطء الزوج زوجته الموطوءة بشبهة قبل انقضاء عدتها لا يحل، كي لا يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب
لا يحلنص المسألة
عِدَّةُ الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ: ٤٨ - عِدَّةُ الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ وَهِيَ الَّتِي زُفَّتْ إِلَى غَيْرِ زَوْجِهَا، وَالْمَوْجُودَةُ لَيْلاً عَلَى فِرَاشِهِ إِذَا ادَّعَى الاِشْتِبَاهَ كَعِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، لِلتَّعَرُّفِ عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ لِشُغْلِهِ وَلِحُقُوقِ النَّسَبِ فِيهِ، كَالْوَطْءِ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ، فَكَانَ مِثْلَهُ فِيمَا تَحْصُل الْبَرَاءَةُ مِنْهُ، وَلأَِنَّ الشُّبْهَةَ تُقَامُ مَقَامَ الْحَقِيقَةِ فِي مَوْضِعِ الاِحْتِيَاطِ، وَإِيجَابُ الْعِدَّةِ مِنْ بَابِ الاِحْتِيَاطِ. وَإِنْ وُطِئَتِ الْمُزَوَّجَةُ بِشُبْهَةٍ لَمْ يَحِل لِزَوْجِهَا وَطْؤُهَا قَبْل انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، كَيْ لاَ يُفْضِيَ إِلَى اخْتِلاَطِ الْمِيَاهِ وَاشْتِبَاهِ الأَْنْسَابِ، وَلَهُ الاِسْتِمْتَاعُ مِنْهَا فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ فِي أَحَدِ وَجْهَيِ الْحَنَابِلَةِ، لأَِنَّهَا زَوْجَةٌ حَرُمَ وَطْؤُهَا لِعَارِضٍ مُخْتَصٍّ بِالْفَرْجِ، فَأُبِيحَ الاِسْتِمْتَاعُ مِنْهَا بِمَا دُونَهُ كَالْحَائِضِ، وَلاَ يَجِبُ عَلَيْهَا عِدَّةُ وَفَاةٍ أَيْضًا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ كَالْمَنْكُوحَةِ نِكَاحًا فَاسِدًا مُجْمَعًا عَلَى فَسَادِهِ؛ لأَِنَّ وُجُوبَ الْعِدَّةِ هُنَا عَلَى سَبِيل الاِسْتِبْرَاءِ (١) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا يحللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لا يحللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لا يحللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.