الحنفية
مانعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
المرض مانع من تسليم الزوجة
هل يُعدّ المرض المانع من الجماع مانعًا من تسليم المرأة إلى زوجها؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
المرض المانع من الجماع في تسليم المرأة إلى زوجها مانع من التسليم وتُمهل حتى يزول، المقصود المرض الذي يمنع من الجماع
مانعالمالكية
المرض المانع من الجماع في تسليم المرأة إلى زوجها مانع من التسليم وتُمهل حتى يزول، المقصود المرض الذي يمنع من الجماع
مانعالشافعية
المرض المانع من الجماع في تسليم المرأة إلى زوجها مانع من التسليم وتُمهل حتى يزول، المقصود المرض الذي يمنع من الجماع
مانعالحنابلة
المرض المانع من الجماع في تسليم المرأة إلى زوجها مانع من التسليم وتُمهل حتى يزول، المقصود المرض الذي يمنع من الجماع
مانعنص المسألة
١١ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ مِنْ مَوَانِعِ تَسْلِيمِ الْمَرْأَةِ إِلَى زَوْجِهَا الْمَرَضَ، وَالْمَقْصُودُ بِالْمَرَضِ هُنَا الْمَرَضُ الَّذِي يَمْنَعُ مِنَ الْجِمَاعِ، وَحِينَئِذٍ تُمْهَل الْمَرْأَةُ إِلَى زَوَال مَرَضِهَا، وَأَلْحَقَ الشَّافِعِيَّةُ بِالْمَرِيضَةِ مَنْ بِهَا هُزَالٌ تَتَضَرَّرُ بِالْوَطْءِ مَعَهُ (٣) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
مانعموضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٤ ص ١٢
سيذكر في المصنف (وتميهل) الزوجة عن الدخول ولو بادر الزوج بدفع ما حل (سنة) أي تجاب لأمها لها (إن اشترطت) أي اشترطها أهلها على الزوج في العقد لاستمتاع بها (لتغربة) عنهم بغين معجمة فراء مهملة فموحدة (أو صغر) غير مانع عن جماعها بدليل ما بعده وهذا كالمستثنى من قوله ومن بادر الخ والظاهر لا نفقة لها كالتي بعدها (وإلا) بأن لم تشترط بأن وقع ذكرها بعد العقد أو كانت لا لتغربة أو صغر (بطل) ذلك الإمهال (لا) إن اشترط (أكثر) من سنة فإنه يبطل أي جميع ما اشترط كما هو مذهب المدونة مع صحة النكاح قطعًا لا الزائد عن سنة فقط (و) تمهل (للمرض) بها (والصغر) لها الحاصلين قبل البناء (المانعين عن الجماع) لانقضائهما وإن زاد عن سنة وإن لم يشترط فيهما وتبع فيما ذكر ابن الحاجب والذي في المدونة أنها لا تمهل في المرض إلا إذا بلغت حد السياق
الشافعية
مانعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
مانعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.