فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

زيادة المغصوب المتصلة المتولدة أو المنفصلة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تمنع الزيادة المتصلة المتولدة من الأصل أو المنفصلة ردَّ المغصوب إلى مالكه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الزيادة المتصلة المتولدة من الأصل أو المنفصلة في المغصوب لا تمنع الرد، ويستردها المالك مع الأصل، لأن الزيادة نماء ملكه وتابعة للأصل المضمون الرد

لا تمنع الرد
المالكية

الزيادة المتصلة المتولدة من الأصل أو المنفصلة في المغصوب لا تمنع الرد، ويستردها المالك مع الأصل، لأن الزيادة نماء ملكه وتابعة للأصل المضمون الرد

لا تمنع الرد
الشافعية

الزيادة المتصلة المتولدة من الأصل أو المنفصلة في المغصوب لا تمنع الرد، ويستردها المالك مع الأصل، لأن الزيادة نماء ملكه وتابعة للأصل المضمون الرد

لا تمنع الرد
الحنابلة

الزيادة المتصلة المتولدة من الأصل أو المنفصلة في المغصوب لا تمنع الرد، ويستردها المالك مع الأصل، لأن الزيادة نماء ملكه وتابعة للأصل المضمون الرد

لا تمنع الرد

نص المسألة

أ - التَّغْيِيرُ بِالزِّيَادَةِ: ٢١ - إِذَا تَغَيَّرَ الْمَبِيعُ بَيْعًا فَاسِدًا أَوِ الْمَغْصُوبُ بِالزِّيَادَةِ، فَإِنْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ مُتَّصِلَةً مُتَوَلِّدَةً مِنَ الأَْصْل، كَالسِّمَنِ وَالْجَمَال، أَوْ كَانَتْ مُنْفَصِلَةً، سَوَاءٌ أَكَانَتْ مُتَوَلِّدَةً مِنَ الأَْصْل، كَالْوَلَدِ وَاللَّبَنِ وَالثَّمَرَةِ، أَمْ غَيْرَ مُتَوَلِّدَةٍ مِنَ الأَْصْل، كَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْكَسْبِ، فَإِنَّهَا لاَ تَمْنَعُ الرَّدَّ، وَلِلْمُسْتَحِقِّ أَنْ يَسْتَرِدَّ الأَْصْل مَعَ الزِّيَادَةِ؛ لأَِنَّ الزِّيَادَةَ نَمَاءُ مِلْكِهِ، وَتَابِعَةٌ لِلأَْصْل، وَالأَْصْل مَضْمُونُ الرَّدِّ، فَكَذَلِكَ التَّبَعُ. وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ فِي الْغَصْبِ، وَعِنْدَ غَيْرِ الْمَالِكِيَّةِ فِي الْمَبِيعِ بَيْعًا فَاسِدًا. أَمَّا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فَإِنَّ الْمَبِيعَ بَيْعًا فَاسِدًا يَفُوتُ بِالزِّيَادَةِ، وَلاَ يَجِبُ رَدُّ عَيْنِهِ (١) . وَإِنْ كَانَتِ الزِّيَادَةُ مُتَّصِلَةً غَيْرَ مُتَوَلِّدَةٍ مِنَ الأَْصْل، كَمَنْ غَصَبَ ثَوْبًا فَصَبَغَهُ، أَوْ سَوِيقًا فَلَتَّهُ بِسَمْنٍ. فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: يَمْتَنِعُ الرَّدُّ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ؛ لِتَعَذُّرِ الْفَصْل، أَمَّا فِي الْغَصْبِ فَإِنَّ الْمَالِكَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَةَ الثَّوْبِ دُونَ صَبْغٍ، وَمِثْلُهُ السَّوِيقُ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُمَا وَغَرِمَ مَا زَادَ الصَّبْغُ وَالسَّمْنُ فِيهِمَا، وَذَلِكَ رِعَايَةٌ لِلْجَانِبَيْنِ. وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ. لاَ رَدَّ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ، وَفِي الْغَصْبِ يُخَيَّرُ الْمَالِكُ فِي الثَّوْبِ فَقَطْ، أَمَّا السَّوِيقُ فَلاَ يُسْتَرَدُّ؛ لأَِنَّهُ تَفَاضُل طَعَامَيْنِ. وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ: يُرَدُّ لِصَاحِبِهِ، وَيَكُونَانِ شَرِيكَيْنِ فِي الزِّيَادَةِ إِنْ زَادَ بِذَلِكَ، وَيَقُول الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ أَمْكَنَ قَلْعُ الصَّبْغِ أُجْبِرَ عَلَيْهِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استرداد» ج ٣ ص ٢٩٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تمنع الرد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تمنع الرد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تمنع الرد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تمنع الرد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.