فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تلف الأمانة دون تعدٍّ

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يسقط حق المالك في الاسترداد والضمان إذا تلفت العارية دون تعدٍّ أو تفريط؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

العارية إذا تلفت دون تعدٍّ أو تفريط يسقط حق المالك في الاسترداد مع سقوط الضمان، العارية أمانة عندهم، فلا ضمان بالتلف دون تعدٍّ أو تفريط.

يسقط الاسترداد والضمان
المالكية

العارية إذا تلفت دون تعدٍّ أو تفريط يسقط حق المالك في الاسترداد مع سقوط الضمان، العارية أمانة عندهم، فلا ضمان بالتلف دون تعدٍّ أو تفريط.

يسقط الاسترداد والضمان
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

ج - التَّلَفُ: ٣٢ - مَا كَانَ أَمَانَةً، كَالْمَال تَحْتَ يَدِ الْوَكِيل وَعَامِل الْقِرَاضِ، وَكَالْوَدِيعَةِ، وَكَالْعَارِيَّةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ - إِذَا تَلِفَ دُونَ تَعَدٍّ أَوْ تَفْرِيطٍ - فَإِنَّهُ يَسْقُطُ حَقُّ الْمَالِكِ فِي الاِسْتِرْدَادِ (٢) مَعَ سُقُوطِ الضَّمَانِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استرداد» ج ٣ ص ٢٩٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يسقط الاسترداد والضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يسقط الاسترداد والضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.