الحنفية
القاضي فقطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الجهة الحاكمة بتأجيل العِنّين
من الذي يحكم بتأجيل العِنّين، ومن يُعتبر تأجيله؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
الذي يحكم بالتأجيل قاضي مِصر أو مدينة يجوز قضاؤه، فلا يُعتبر تأجيل المرأة ولا تأجيل غير القاضي
القاضي فقطالمالكية
الذي يحكم بالتأجيل الأمير الذي يولّي القاضي، وصاحب الشرطة، صاحب الشرطة يؤجّل إذا لم يوجد قاضٍ
القاضي أو الأميرالشافعية
الذي يحكم بالتأجيل يشترط حكم الحاكم بالتأجيل
حكم الحاكمالحنابلة
الذي يحكم بالتأجيل يشترط حكم الحاكم بالتأجيل
حكم الحاكمنص المسألة
الَّذِي يَحْكُمُ بِالتَّأْجِيل: ٧ - يَشْتَرِطُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ حُكْمَ الْحَاكِمِ بِالتَّأْجِيل (٤) . وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يَحْكُمُ بِالتَّأْجِيل قَاضِي مِصْرٍ أَوْ مَدِينَةٍ يَجُوزُ قَضَاؤُهُ، فَإِنْ أَجَّلَتْهُ الْمَرْأَةُ، أَوْ أَجَّلَهُ غَيْرُ الْقَاضِي لاَ يُعْتَبَرُ ذَلِكَ التَّأْجِيل (٥) . وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يَجُوزُ التَّأْجِيل مِنَ الأَْمِيرِ الَّذِي يُوَلِّي الْقَاضِيَ وَمِنْ صَاحِبِ الشُّرْطَةِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ قَاضٍ (٦) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
القاضي أو الأميرلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
حكم الحاكملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
حكم الحاكملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.