فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حلول بدل الكتابة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز أن يكون عوض الكتابة مالًا حالًّا؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

عوض الكتابة يجوز مؤجلًا وحالًّا

يجوز
المالكية

عوض الكتابة لا يكون إلا مالًا مؤجلًا منجمًا، تيسيرًا على المكاتب

التأجيل شرط
الشافعية

عوض الكتابة لا يكون إلا مالًا مؤجلًا منجمًا، تيسيرًا على المكاتب

التأجيل شرط
الحنابلة

عوض الكتابة لا يكون إلا مالًا مؤجلًا منجمًا، تيسيرًا على المكاتب

التأجيل شرط

نص المسألة

٢٣ - وَفِي بَعْضِ التَّصَرُّفَاتِ يَكُونُ الْعِوَضُ مُؤَجَّلاً بِحُكْمِ الشَّرْعِ. وَمِنْ هَذِهِ الأَْعْوَاضِ الدِّيَةُ فِي الْقَتْل شِبْهِ الْعَمْدِ وَالْقَتْل الْخَطَأِ، حَيْثُ تَكُونُ الدِّيَةُ فِيهِمَا مُؤَجَّلَةً لِمُدَّةِ ثَلاَثِ سَنَوَاتٍ. (ر: أَجَل ف ٤٤ - ٤٥) وَمِنْهَا الْمُسْلَمُ فِيهِ، فَقَدِ اشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ لِصِحَّةِ السَّلَمِ أَنْ يَكُونَ الْمُسْلَمُ فِيهِ مُؤَجَّلاً إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَلاَ يَصِحُّ السَّلَمُ الْحَال، وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ جَوَازَ السَّلَمِ فِي الْحَال. (ر: أَجَل ف ٤٦) . وَمِنْهَا الْعِوَضُ الْمُكَاتَبُ بِهِ حَيْثُ يَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ الْمُكَاتَبَةَ لاَ تَكُونُ إِلاَّ بِمَالٍ مُؤَجَّلٍ مُنَجَّمٍ تَيْسِيرًا عَلَى الْمُكَاتَبِ، وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ جَوَازَ الْكِتَابَةِ بِمَالٍ مُؤَجَّلٍ وَبِمَالٍ حَالٍّ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عوض» ج ٣١ ص ٧٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

التأجيل شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

التأجيل شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

التأجيل شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.