فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أثر القبض في المعاوضة الفاسدة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يَنقل القبضُ الملكيةَ في عقود المعاوضات المالية الفاسدة؟

بعبارة أبسطقبضت شيئًا بعقد فاسد برضا صاحبه، فهل صار ملكي؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الملكية بالقبض في عقد المعاوضة الفاسد تنتقل بقبض المعقود عليه برضا صاحبه، ويكون مضمونًا على القابض بقيمته يوم قبضه

ينقل الملكية
المالكية

الملكية بالقبض في عقد المعاوضة الفاسد لا تنتقل ولو قبض البدل، العقد الفاسد كالباطل لا ينعقد أصلًا ولا يفيد الملك

لا ينقل
الشافعية

الملكية بالقبض في عقد المعاوضة الفاسد لا تنتقل ولو قبض البدل، العقد الفاسد كالباطل لا ينعقد أصلًا ولا يفيد الملك

لا ينقل
الحنابلة

الملكية بالقبض في عقد المعاوضة الفاسد لا تنتقل ولو قبض البدل، العقد الفاسد كالباطل لا ينعقد أصلًا ولا يفيد الملك

لا ينقل

نص المسألة

(خَامِسًا) الْمُعَاوَضَاتُ الْفَاسِدَةُ: ٣٨ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي كَوْنِ الْقَبْضِ نَاقِلاً لِلْمِلْكِيَّةِ فِي عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ الْمَالِيَّةِ الْفَاسِدَةِ أَوْ غَيْرَ نَاقِلٍ (٢) . فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إلَى أَنَّ الْعَقْدَ الْفَاسِدَ كَالْبَاطِل، لاَ يَنْعَقِدُ أَصْلاً، وَلاَ يُفِيدُ الْمِلْكَ بَتَاتًا، سَوَاءٌ قَبَضَ الْعَاقِدُ الْبَدَل الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يَقْبِضْهُ. وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى أَنَّ مِلْكِيَّةَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ تَنْتَقِل فِي عَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ الْفَاسِدِ بِقَبْضِهِ بِرِضَا صَاحِبِهِ، وَيَكُونُ مَضْمُونًا عَلَى الْقَابِضِ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ قَبْضِهِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قبض» ج ٣٢ ص ٢٨٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ينقل الملكية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا ينقل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا ينقل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا ينقل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.