فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تحلل المتمتع الذي ساق الهدي

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يتحلل المتمتع الذي ساق الهدي بأداء أفعال العمرة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المتمتع الذي ساق الهدي لا يتحلل بأفعال العمرة ويبقى محرمًا إلى يوم النحر، يهل بالحج يوم التروية، ويسقط عنه طواف القدوم، ولو حلق لزمه دم

لا يتحلل
المالكية

المتمتع الذي ساق الهدي يتحلل بأداء العمرة كالذي لم يسق الهدي، ويمكث بمكة حلالًا حتى يحرم بالحج

يتحلل
الشافعية

المتمتع الذي ساق الهدي يتحلل بأداء العمرة كالذي لم يسق الهدي، ويمكث بمكة حلالًا حتى يحرم بالحج

يتحلل
الحنابلة

المتمتع الذي ساق الهدي لا يتحلل بأفعال العمرة (المعتمد)، وفي قول: يتحلل كغير الساقي، يهل بالحج يوم التروية ويسقط عنه طواف القدوم، ولو حلق لزمه دم

لا يتحلل، وقول بالتحلل

نص المسألة

صَيْرُورَةُ التَّمَتُّعِ قِرَانًا: ١٨ - إِذَا سَاقَ الْمُتَمَتِّعُ الْهَدْيَ كَمَا هُوَ السُّنَّةُ. فَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: لاَ يَحِل الْمُتَمَتِّعُ الَّذِي سَاقَ الْهَدْيَ بِأَفْعَال الْعُمْرَةِ، وَلاَ يَحْلِقُ، وَلَوْ حَلَقَ لَمْ يَتَحَلَّل مِنْ إِحْرَامِهِ بِالْعُمْرَةِ، وَيَكُونُ حَلْقُهُ جِنَايَةً عَلَى إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ، وَيَلْزَمُهُ دَمٌ لِجِنَايَتِهِ هَذِهِ، بَل يَظَل حَرَامًا، ثُمَّ يُهِل يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بِالْحَجِّ، وَيَفْعَل مَا يَفْعَلُهُ الْحَاجُّ - لَكِنْ يَسْقُطُ عَنْهُ طَوَافُ الْقُدُومِ - حَتَّى يَحِل يَوْمَ النَّحْرِ مِنْهُمَا. قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّهُ يَصِيرُ قَارِنًا، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (٣) . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ (١) ، وَالشَّافِعِيَّةُ (٢) ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ الَّذِي سَاقَ الْهَدْيَ كَالَّذِي لَمْ يَسُقْهُ، يَتَحَلَّل بِأَدَاءِ الْعُمْرَةِ، وَيَمْكُثُ بِمَكَّةَ حَلاَلاً حَتَّى يُحْرِمَ بِالْحَجِّ، وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَمَتُّع ف ١٥) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قران» ج ٣٣ ص ٨٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يتحلل

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٢ ص ١٦٨

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: سَوْقُ الْهَدْيِ لَا يَمْنَعُ مِنْ التَّحَلُّلِ فَصَارَ الْمُتَمَتِّعُ نَوْعَيْنِ: مُتَمَتِّعٌ لَمْ يَسُقْ الْهَدْيَ، وَمُتَمَتِّعٌ سَاقَ الْهَدْيَ فَاَلَّذِي لَمْ يَسُقْ الْهَدْيَ يَجُوزُ لَهُ التَّحَلُّلُ إذَا فَرَغَ مِنْ أَفْعَالِ الْعُمْرَةِ بِلَا خِلَافٍ،

المالكية

يتحلل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يتحلل

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٧ ص ١٧٣

* (فَرْعٌ)

إذَا فَرَغَ الْمُتَمَتِّعُ مِنْ أَفْعَالِ الْعُمْرَةِ صَارَ حَلَالًا وَحَلَّ لَهُ الطِّيبُ وَاللِّبَاسُ وَالنِّسَاءُ وَكُلُّ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ سَوَاءٌ كَانَ سَاقَ الْهَدْيَ أَمْ لَا هَذَا مَذْهَبُنَا لَا خِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ

الحنابلة

لا يتحلل، وقول بالتحلل

موضعها في«الإنصاف» ج ٩ ص ١٣٢

فَإِذَا فَرَغَ مِنْ السَّعْىِ، فَإِنْ كَانَ مُعْتَمِرًا، قَصَّرَ مِنْ شَعَرِهِ، وَتَحَلَّلَ، إلَّا أنْ يَكُونَ الْمُتَمَتِّعُ قَدْ سَاقَ هَدْيًا، فَلَا يَحِلَّ حَتَّى يَحُجَّ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.