فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تكليف المدعى عليه في القسامة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يشترط أن يكون المتهم بالقتل مكلفًا حتى تصح الدعوى عليه بالقسامة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

اشتراط تكليف المتهم بالقتل لصحة الدعوى بالقسامة ليس بشرط، والمكلف وغيره سواء

لا يشترط
المالكية

اشتراط تكليف المتهم بالقتل لصحة الدعوى بالقسامة ليس بشرط، والمكلف وغيره سواء

لا يشترط
الشافعية

اشتراط تكليف المتهم بالقتل لصحة الدعوى بالقسامة شرط، فلا قسامة على الصبي والمجنون

يشترط
الحنابلة

اشتراط تكليف المتهم بالقتل لصحة الدعوى بالقسامة شرط، فلا قسامة على الصبي والمجنون

يشترط

نص المسألة

الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُكَلَّفًا: ٧ - يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُتَّهَمُ بِالْقَتْل مُكَلَّفًا حَتَّى تَصِحَّ الدَّعْوَى بِالْقَسَامَةِ حَيْثُ لاَ قَسَامَةَ عَلَى الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ، هَذَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (١) . أَمَّا غَيْرُهُمْ فَعَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِهِ، وَأَنَّ الْمُكَلَّفَ وَغَيْرَهُ سَوَاءٌ فِي الْقَسَامَةِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قسامة» ج ٣٣ ص ١٦٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يشترط

موضعها في«الروض المربع» ص ٦٦٠

ومن شرط القسامة أيضا تكليف مدعى عليه القتل، وإمكان القتل منه، ووصف القتل في الدعوى، وطلب جميع الورثه واتفاقهم على الدعوى وعلى عين القاتل، وكون فيهم ذكور مكلفون، وكون الدعوى على واحد معين، ويقاد فيها إذا تمت الشروط.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.