الحنفية
لا يشترطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يشترط أن يكون المتهم بالقتل مكلفًا حتى تصح الدعوى عليه بالقسامة؟
اشتراط تكليف المتهم بالقتل لصحة الدعوى بالقسامة ليس بشرط، والمكلف وغيره سواء
لا يشترطاشتراط تكليف المتهم بالقتل لصحة الدعوى بالقسامة ليس بشرط، والمكلف وغيره سواء
لا يشترطاشتراط تكليف المتهم بالقتل لصحة الدعوى بالقسامة شرط، فلا قسامة على الصبي والمجنون
يشترطاشتراط تكليف المتهم بالقتل لصحة الدعوى بالقسامة شرط، فلا قسامة على الصبي والمجنون
يشترطالشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُكَلَّفًا: ٧ - يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُتَّهَمُ بِالْقَتْل مُكَلَّفًا حَتَّى تَصِحَّ الدَّعْوَى بِالْقَسَامَةِ حَيْثُ لاَ قَسَامَةَ عَلَى الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ، هَذَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (١) . أَمَّا غَيْرُهُمْ فَعَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِهِ، وَأَنَّ الْمُكَلَّفَ وَغَيْرَهُ سَوَاءٌ فِي الْقَسَامَةِ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«الروض المربع» ص ٦٦٠
ومن شرط القسامة أيضا تكليف مدعى عليه القتل، وإمكان القتل منه، ووصف القتل في الدعوى، وطلب جميع الورثه واتفاقهم على الدعوى وعلى عين القاتل، وكون فيهم ذكور مكلفون، وكون الدعوى على واحد معين، ويقاد فيها إذا تمت الشروط.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.