فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قسمة العين نفسها

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجوز قسمة العين نفسها بين الشركاء جبرًا أو تراضيًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قسمة العين نفسها بين الشركاء تجوز تراضيًا لا إجبارًا، أصولهم لا تأبى ذلك، كما يُفهم مما تقدم

تراضيًا فقط
المالكية

قسمة العين نفسها بين الشركاء لا تجوز لا جبرًا ولا تراضيًا، لأنها تحتاج حاجزًا يضر ويُنقص الماء فتصير فسادًا

لا تجوز
الشافعية

قسمة العين نفسها بين الشركاء تجوز تراضيًا لا إجبارًا، أصولهم لا تأبى ذلك، كما يُفهم مما تقدم

تراضيًا فقط
الحنابلة

قسمة العين نفسها بين الشركاء تجوز تراضيًا لا إجبارًا، أصولهم لا تأبى ذلك، كما يُفهم مما تقدم

تراضيًا فقط

نص المسألة

٤٨ - لاَ تُقْسَمُ لاَ جَبْرًا وَلاَ تَرَاضِيًا، إِذْ لاَ يُمْكِنُ قَسْمُهَا إِلاَّ بِوَضْعِ حَاجِزٍ فِيهَا أَوْ أَكْثَرَ بَيْنَ النَّصِيبَيْنِ أَوِ الأَْنْصِبَاءِ، وَفِي هَذَا مِنَ الضَّرَرِ وَنَقْصِ الْمَاءِ مَا يَجْعَل الْقِسْمَةَ فَسَادًا، أَمَّا مَجْرَى الْمَاءِ إِذَا اتَّسَعَ لِمَجْرَيَيْنِ، فَإِنَّهُ تَصِحُّ قِسْمَتُهُ تَرَاضِيًا لاَ جَبْرًا، إِذْ لاَ يُمْكِنُ تَحَقُّقُ الْمُسَاوَاةِ، فَقَدْ يَكُونُ انْدِفَاعُ الْمَاءِ فِي جَانِبٍ أَقْوَى مِنْهُ فِي الآْخَرِ، كَمَا أَنَّ الْمَاءَ نَفْسَهُ تُمْكِنُ قِسْمَتُهُ تَرَاضِيًا، كَيْفَمَا شَاءَ الشُّرَكَاءُ، أَمَّا جَبْرًا فَلاَ يُقْسَمُ إِلاَّ بِالْقِلْدِ - وَهُوَ الْمِعْيَارُ الَّذِي يُتَوَصَّل بِهِ إِلَى إِعْطَاءِ كُل ذِي حَقٍّ حَقَّهُ (١) - هَكَذَا قَرَّرَهُ الْمَالِكِيَّةُ (٢) ، وَأُصُول الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ لاَ تَأْبَى مِنْ قِسْمَةِ الْعَيْنِ نَفْسِهَا تَرَاضِيًا لاَ إِجْبَارًا، كَمَا يُفْهَمُ مِمَّا تَقَدَّمَ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قسمة» ج ٣٣ ص ٢٤١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تراضيًا فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تراضيًا فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تراضيًا فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.