الحنفية
لا قصاصلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
القصاص عند شبهة الملك أو ملك الجزء
هل يجب القصاص على من قتل من له فيه شبهة ملك أو يملك جزءًا منه؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
القصاص فيمن قتل من له فيه شبهة ملك أو يملك جزءًا منه لا قصاص فيه، لأنه لا يمكن استيفاء بعض القصاص دون بعض لأنه غير متجزئ.
لا قصاصالمالكية
القصاص فيمن قتل من له فيه شبهة ملك أو يملك جزءًا منه لا قصاص فيه، لأنه لا يمكن استيفاء بعض القصاص دون بعض لأنه غير متجزئ.
لا قصاصالشافعية
القصاص فيمن قتل من له فيه شبهة ملك أو يملك جزءًا منه لا قصاص فيه، لأنه لا يمكن استيفاء بعض القصاص دون بعض لأنه غير متجزئ.
لا قصاصالحنابلة
القصاص فيمن قتل من له فيه شبهة ملك أو يملك جزءًا منه لا قصاص فيه، لأنه لا يمكن استيفاء بعض القصاص دون بعض لأنه غير متجزئ.
لا قصاصنص المسألة
ح - أَنْ لاَ يَكُونَ الْمَقْتُول مَمْلُوكًا لِلْقَاتِل: ١٨ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَتَل سَيِّدَهُ قُتِل بِهِ، أَمَّا السَّيِّدُ إِذَا قَتَل عَبْدًا أَوْ أَمَةً مَمْلُوكَيْنِ لَهُ، فَإِنَّهُ لاَ يُقْتَل بِهِمَا، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُقْتَل حُرٌّ بِعَبْدِهِ. (٤) وَمِثْل الْمَمْلُوكِ هُنَا مَنْ لَهُ فِيهِ شُبْهَةُ مِلْكٍ، أَوْ كَانَ يَمْلِكُ جُزْءًا مِنْهُ، فَإِنَّهُ لاَ قِصَاصَ؛ لأَِنَّهُ لاَ يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ بَعْضِ الْقِصَاصِ دُونَ بَعْضٍ؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ مُتَجَزِّئٍ. كَمَا لاَ يُقْتَل الْمَوْلَى بِمُدَبَّرِهِ، وَأُمِّ وَلَدِهِ،
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا قصاصلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لا قصاصلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لا قصاصلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.