الحنفية
خلاف في الحنفيةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
بلوغ المكفول له وعقله
هل يُشترط في المكفول له أن يكون بالغًا عاقلًا؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
اشتراط كون المكفول له بالغًا عاقلًا مشترط عند أبي حنيفة ومحمد، وغير مشترط عند أبي يوسف، لأن الكفالة تحتاج إلى إيجاب من الكفيل وقبول من المكفول له.
خلاف في الحنفيةالمالكية
اشتراط كون المكفول له بالغًا عاقلًا غير مشترط، لأن الكفالة تنعقد بإيجاب الكفيل دون حاجة إلى قبول المكفول له.
لا يُشترطالشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
اشتراط كون المكفول له بالغًا عاقلًا غير مشترط، لأن الكفالة تنعقد بإيجاب الكفيل دون حاجة إلى قبول المكفول له.
لا يُشترطنص المسألة
١٨ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَبُو يُوسُفَ إِلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْبُلُوغِ وَالْعَقْل فِي الْمَكْفُول لَهُ (٢) ؛ لأَِنَّ الْكَفَالَةَ تَنْعَقِدُ بِإِيجَابِ الْكَفِيل دُونَ حَاجَةٍ إِلَى قَبُول الْمَكْفُول لَهُ، فَلاَ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ أَهْلاً لِلْقَبُول، وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ إِلَى اشْتِرَاطِ أَنْ يَكُونَ الْمَكْفُول لَهُ بَالِغًا عَاقِلاً؛ لأَِنَّ الْكَفَالَةَ تَحْتَاجُ إِلَى إِيجَابٍ مِنَ الْكَفِيل وَقَبُولٍ مِنَ الْمَكْفُول لَهُ. وَيَجُوزُ قَبُول الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ وَالسَّفِيهِ، لأَِنَّ ضَمَانَ حَقِّهِمَا نَفْعٌ مَحْضٌ، فَلاَ يَتَوَقَّفُ عَلَى إِجَازَةِ وَلِيِّهِمَا (٣) . ٣ - قَبُول الْمَكْفُول لَهُ:
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا يُشترطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
لا يُشترطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.