هل تجب الكفارة على من جاوز الميقات بدون إحرام ثم أحرم، وإن رجع إلى الميقات؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
من جاوز الميقات بدون إحرام ثم أحرمأبو حنيفة: لا دم إن رجع قبل التلبس ولبى، وإلا فعليه الدم؛ وأبو يوسف ومحمد: يجب الدم إن تلبس بنسك ثم رجع، ويسقط إن لم يتلبس؛ وزفر: عليه الدم مطلقًا، أبو حنيفة استدل بقول ابن عباس: ارجع إلى الميقات وإلا فلا حج لك
خلاف داخل المذهب
المالكية
من جاوز الميقات بدون إحرام ثم أحرمعليه الدم مطلقًا وإن رجع إلى الميقات، لحديث: من ترك نسكًا فعليه دم، ولأن جنايته لا تنعدم بعوده
يجب الدم
الشافعية
من جاوز الميقات بدون إحرام ثم أحرميجب الدم إن تلبس بنسك ثم رجع، ويسقط إن لم يتلبس في الأصح، لأنه قطع المسافة محرمًا وأدى المناسك بعده، فكأنه أحرم منه
يسقط إن لم يتلبس
الحنابلة
من جاوز الميقات بدون إحرام ثم أحرمعليه الدم مطلقًا وإن رجع إلى الميقات، لحديث: من ترك نسكًا فعليه دم، ولأن جنايته لا تنعدم بعوده
مسألة: إذا جاز الميقات وهو يريد الإحرام فأحرم بعده وجب عليه الدم، ولا يسقط عنه برجوعه إلى الميقات، خلافا للشافعي في قوله: إنه يسقط إذا رجع قبل تلبسه .... بالطواف، لأن الدم إنما لزمه بهتك حرمة الميقات وإحرامه بعده، وهذا لا ينتفع برجوعه؛ لأنه لا يقدر على أن يبتدئ الإحرام فلم يسقط الدم عنه، ولأنه معنى لا يزيل النقص الواقع في إحرامه، فلم يسقط الدم عنه، أصله سائر الأفعال، ولأنه أحرم بعد أن جاوز الميقات مريدا للإحرام، فلم يسقط الدم عنه بعوده إلى الميقات، أصله إذا تلبس بشيء من أفعال الحج؛ ولأنه قد ترك الإحرام إلى ما بعد الميقات مريدا له فأشبه إذا تمادى ولم يرجع، ولأن كل فعل من أفعال الحج لزم في موضع يؤثر الدم في تركه، فإن العود إليه بعد فواته لا يسقط الدم كالمبيت بالمزدلفة. [الإحرام قبل الميقات]
(واما) الحالة الثانية وهى أن يحرم ثم يعود إلى الميقات محرما فقد أطلق صاحب الكتاب وطائفة في سقوط الدم فيها وجهين ورواهما القاضي أبو الطيب قولين وجه عدم السقوط وبه قال مالك واحمد رحمهما الله تأكد الاساءة بانشاء الاحرام من غير موضعه وراعى الامام رحمه الله مع ذلك ترتيب هذه الحالة علي التفصيل المذكور في الاولى فقال إن قصرت المسافة ففى السقوط الخلاف ون طالت فالخلاف مرتب وأولي بألا يسقط فان دخل مكة فأولى بعدم السقوط من الحالة الاولى وظاهر المذهب عند الاكثرين ان يفصل فيقال ان عاد قبل ان يتلبس بنسك سقط عنه الدم لقطعه المسافة من الميقات محرما وأداء المناسك بعده وان عاد بعد ما تلبس بنسك لم يسقط لتأديه باحرام ناقص ولا فرق بين ان يكون ذلك النسك ركنا كالوقوف بعرفة أو سنة كطواف القدوم ومنهم من لم يجعل للتلبس بالسنة تأثيرا وقال أبو حنيفة رحمه الله إذا أحرم بعد مجاوزة الميقات وعاد قبل ان يتلبس بنسك ولبي سقط عنه الدم وان عاد ولم يلب لم يسقط (وقوله) في اول الفصل ومهما جاوز ميقاتا غير محرم فهو مسئ وعليه الد
الحنابلة
يجب الدم
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.