فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تصرف السفيه المأذون له

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل ينفذ بيع السفيه وشراؤه إذا أُذن له فيهما؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

بيع السفيه المأذون له وشراؤه ينفذ

ينفذ
المالكية

بيع السفيه المأذون له وشراؤه ينفذ

ينفذ
الشافعية

بيع السفيه المأذون له وشراؤه لا يصح في الأصح، وفي مقابله يصح

لا يصح في الأصح
الحنابلة

بيع السفيه المأذون له وشراؤه لا يصح في أحد الوجهين، ويصح في الوجه الآخر

وجهان

نص المسألة

تَصَرُّفَاتُ السَّفِيهِ الْمَأْذُونِ ٨ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ السَّفِيهَ الْمَأْذُونَ لَهُ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ هَذَا. وَأَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ عِنْدَهُمْ، وَالْحَنَابِلَةُ فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ فَقَدْ ذَهَبُوا إِلَى عَدَمِ صِحَّةِ ذَلِكَ الْعَقْدِ. وَفِي الْقَوْل الْمُقَابِل لِلأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْوَجْهِ الآْخَرِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يَصِحُّ عَقْدُهُ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (سَفَهٌ ف ٢٦ وَمَا بَعْدَهَا) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مأذون» ج ٣٦ ص ١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ينفذ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ينفذ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يصح في الأصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

وجهان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.