مشروعية التمتع بالعمرة إلى الحج

ب - مُتْعَةُ الْحَجِّ ٣ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي مَشْرُوعِيَّةِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَمَتُّعٌ ف ٤ وَمَا بَعْدَهَا) . ج - مُتْعَةُ النِّكَاحِ ٤ - وَيُطْلِقُ عَلَيْهَا الْفُقَهَاءُ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى حُرْمَةِ هَذَا النِّكَاحِ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَكَثِيرٌ مِنَ السَّلَفِ (١) . وَالتَّفْصِيل فِي (نِكَاحُ الْمُتْعَةِ) .

مسألة: التمتع جائز، خلافا لمن منعه، لقوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي} . [الإحرام بعد مجاوزة الميقات]