الحنفية
تصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يصح عقد البيع والإجارة والهبة في الأموال القيمية كما يصح في المثلية؟
صحة عقد البيع والإجارة والهبة ونحوها في الأموال القيمية والمثلية تصح في القيميات كالمثليات
تصحصحة عقد البيع والإجارة والهبة ونحوها في الأموال القيمية والمثلية تصح في القيميات كالمثليات
تصحصحة عقد البيع والإجارة والهبة ونحوها في الأموال القيمية والمثلية تصح في القيميات كالمثليات
تصحصحة عقد البيع والإجارة والهبة ونحوها في الأموال القيمية والمثلية تصح في القيميات كالمثليات
تصحأَوَّلاً: فِي الْعُقُودِ: ٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مِنَ الْعُقُودِ مَا يَصِحُّ فِي الْقِيمِيَّاتِ كَمَا يَصِحُّ فِي الْمِثْلِيَّاتِ وَمِنْ هَذِهِ الْعُقُودِ عَقْدُ الْبَيْعِ وَعَقْدُ الإِْجَارَةِ وَعَقْدُ الْهِبَةِ وَنَحْوُهَا. وَاخْتَلَفُوا فِي اشْتِرَاطِ كَوْنِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ مِنَ الأَْمْوَال الْمِثْلِيَّةِ فِي بَعْضِ الْعُقُودِ كَعَقْدِ السَّلَمِ وَعَقْدِ الْقَرْضِ، وَشَرِكَةِ الأَْمْوَال وَنَحْوِهَا، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.