فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

العقود الصحيحة في القيميات

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح عقد البيع والإجارة والهبة في الأموال القيمية كما يصح في المثلية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

صحة عقد البيع والإجارة والهبة ونحوها في الأموال القيمية والمثلية تصح في القيميات كالمثليات

تصح
المالكية

صحة عقد البيع والإجارة والهبة ونحوها في الأموال القيمية والمثلية تصح في القيميات كالمثليات

تصح
الشافعية

صحة عقد البيع والإجارة والهبة ونحوها في الأموال القيمية والمثلية تصح في القيميات كالمثليات

تصح
الحنابلة

صحة عقد البيع والإجارة والهبة ونحوها في الأموال القيمية والمثلية تصح في القيميات كالمثليات

تصح

نص المسألة

أَوَّلاً: فِي الْعُقُودِ: ٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مِنَ الْعُقُودِ مَا يَصِحُّ فِي الْقِيمِيَّاتِ كَمَا يَصِحُّ فِي الْمِثْلِيَّاتِ وَمِنْ هَذِهِ الْعُقُودِ عَقْدُ الْبَيْعِ وَعَقْدُ الإِْجَارَةِ وَعَقْدُ الْهِبَةِ وَنَحْوُهَا. وَاخْتَلَفُوا فِي اشْتِرَاطِ كَوْنِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ مِنَ الأَْمْوَال الْمِثْلِيَّةِ فِي بَعْضِ الْعُقُودِ كَعَقْدِ السَّلَمِ وَعَقْدِ الْقَرْضِ، وَشَرِكَةِ الأَْمْوَال وَنَحْوِهَا، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مثليات» ج ٣٦ ص ١١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.