الحنفية
لا ينبغيلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
احتجاب القاضي
هل يجوز للقاضي أن يحتجب عن الناس بغير عذر؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
احتجاب القاضي عن الناس بغير عذر لا ينبغي
لا ينبغيالمالكية
احتجاب القاضي عن الناس بغير عذر لا ينبغي
لا ينبغيالشافعية
احتجاب القاضي عن الناس بغير عذر لا ينبغي
لا ينبغيالحنابلة
احتجاب القاضي عن الناس بغير عذر لا ينبغي
لا ينبغينص المسألة
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِمَجْلِسِ الْحُكْمِ: ٣ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَجْعَل مَجْلِسَ حُكْمِهِ فِي مَوْضِعٍ بَارِزٍ لِلنَّاسِ لاَ يَكُونُ دُونَهُ حِجَابٌ بِغَيْرِ عُذْرٍ، وَأَنْ يَكُونَ فِي وَسْطِ الْبَلَدِ لِيَتَسَاوَى النَّاسُ فِي الْقُرْبِ مِنْهُ، وَأَنْ يَكُونَ وَاسِعًا فَسِيحًا غَيْرَ ضَيِّقٍ، وَأَنْ يَكُونَ فِي أَشْهَرِ الأَْمَاكِنِ وَمَجَامِعِ النَّاسِ، وَأَنْ يَكُونَ مَصُونًا عَمَّا يُؤْذِي مِنْ حَرٍّ وَبَرْدٍ وَرِيحٍ، وَأَنْ يَكُونَ مُنَاسِبًا لِلْقَضَاءِ، وَأَنْ لاَ يَحْتَجِبَ الْقَاضِي بِغَيْرِ عُذْرٍ (١) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا ينبغيلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لا ينبغيلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لا ينبغيلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
وهي في الموسوعة أيضًا تحت: «حجاب»
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.