الحنفية
جائز وواقعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
وقوع المجمل في الكتاب والسنة
هل يجوز ورود المجمل في الكتاب والسنة ويقع فيهما فعلاً؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
ورود المجمل في الكتاب والسنة جائز وواقع فعلاً، كآيات الصلاة والزكاة والجمعة جاءت مجملة ثم بُيّنت بنصوص أخرى
جائز وواقعالمالكية
ورود المجمل في الكتاب والسنة جائز وواقع فعلاً، كآيات الصلاة والزكاة والجمعة جاءت مجملة ثم بُيّنت بنصوص أخرى
جائز وواقعالشافعية
ورود المجمل في الكتاب والسنة جائز وواقع فعلاً، كآيات الصلاة والزكاة والجمعة جاءت مجملة ثم بُيّنت بنصوص أخرى
جائز وواقعالحنابلة
ورود المجمل في الكتاب والسنة جائز وواقع فعلاً، كآيات الصلاة والزكاة والجمعة جاءت مجملة ثم بُيّنت بنصوص أخرى
جائز وواقعنص المسألة
أَوَّلاً: وُقُوعُ الْمُجْمَل فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ٤ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ وُرُودُ الْمُجْمَل فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَفِي سُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ ذَلِكَ وَاقِعٌ فِعْلاً كَآيَاتِ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ وَالْجُمُعَةِ حَيْثُ جَاءَتْ مُجْمَلَةً ثُمَّ بُيِّنَتْ بِنُصُوصٍ أُخْرَى (٣) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
جائز وواقعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
جائز وواقعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
جائز وواقعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.