الحنفية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز أن يتولى المجوسي القضاء على المسلم؟
تولية المجوسي القضاء على المسلم لا تجوز، القضاء من أعظم الولايات، ولا ولاية لكافر على مسلم.
لا يجوزتولية المجوسي القضاء على المسلم لا تجوز، القضاء من أعظم الولايات، ولا ولاية لكافر على مسلم.
لا يجوزتولية المجوسي القضاء على المسلم لا تجوز، القضاء من أعظم الولايات، ولا ولاية لكافر على مسلم.
لا يجوزتولية المجوسي القضاء على المسلم لا تجوز، القضاء من أعظم الولايات، ولا ولاية لكافر على مسلم.
لا يجوزتَوْلِيَةُ الْمَجُوسِيِّ الْقَضَاءَ ١٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَجُوسِيَّ لاَ يَتَوَلَّى الْقَضَاءَ عَلَى الْمُسْلِمِ لأَِنَّ الْقَضَاءَ وِلاَيَةٌ بَل مِنْ أَعْظَمِ الْوِلاَيَاتِ - وَلاَ وِلاَيَةَ لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ (١) -. لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَنْ يَجْعَل اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} (٢) . وَأَمَّا تَوْلِيَةُ الْمَجُوسِيِّ الْقَضَاءَ عَلَى الْمَجُوسِيِّ فَاخْتَلَفَ فِيهَا الْفُقَهَاءُ، وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (قَضَاءٌ ف ٢٢) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.