فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تولية المجوسي القضاء على المسلم

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز أن يتولى المجوسي القضاء على المسلم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تولية المجوسي القضاء على المسلم لا تجوز، القضاء من أعظم الولايات، ولا ولاية لكافر على مسلم.

لا يجوز
المالكية

تولية المجوسي القضاء على المسلم لا تجوز، القضاء من أعظم الولايات، ولا ولاية لكافر على مسلم.

لا يجوز
الشافعية

تولية المجوسي القضاء على المسلم لا تجوز، القضاء من أعظم الولايات، ولا ولاية لكافر على مسلم.

لا يجوز
الحنابلة

تولية المجوسي القضاء على المسلم لا تجوز، القضاء من أعظم الولايات، ولا ولاية لكافر على مسلم.

لا يجوز

نص المسألة

تَوْلِيَةُ الْمَجُوسِيِّ الْقَضَاءَ ١٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَجُوسِيَّ لاَ يَتَوَلَّى الْقَضَاءَ عَلَى الْمُسْلِمِ لأَِنَّ الْقَضَاءَ وِلاَيَةٌ بَل مِنْ أَعْظَمِ الْوِلاَيَاتِ - وَلاَ وِلاَيَةَ لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ (١) -. لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَنْ يَجْعَل اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} (٢) . وَأَمَّا تَوْلِيَةُ الْمَجُوسِيِّ الْقَضَاءَ عَلَى الْمَجُوسِيِّ فَاخْتَلَفَ فِيهَا الْفُقَهَاءُ، وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (قَضَاءٌ ف ٢٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مجوس» ج ٣٦ ص ١٥٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.