فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شهادة المجوسي على المسلم

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجوز شهادة المجوسي على المسلم في الحضر والسفر والوصية وغيرها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

شهادة المجوسي على المسلم لا تجوز في حضر ولا سفر ولا وصية، لقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم}، والمجوسي ليس منا ولا عدلاً

لا تجوز
المالكية

شهادة المجوسي على المسلم لا تجوز في حضر ولا سفر ولا وصية، لقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم}، والمجوسي ليس منا ولا عدلاً

لا تجوز
الشافعية

شهادة المجوسي على المسلم لا تجوز في حضر ولا سفر ولا وصية، لقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم}، والمجوسي ليس منا ولا عدلاً

لا تجوز
الحنابلة

شهادة المجوسي على المسلم لا تجوز في حضر ولا سفر ولا وصية، لقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم}، والمجوسي ليس منا ولا عدلاً

لا تجوز

نص المسألة

شَهَادَةُ الْمَجُوسِيِّ عَلَى الْمُسْلِمِ ١٩ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي جَوَازِ شَهَادَةِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمَجُوسِيِّ وَغَيْرِهِ مِنَ الْكُفَّارِ لأَِنَّ الْمُسْلِمَ أَهْلٌ لِلْوِلاَيَةِ عَلَى الْمَجُوسِيِّ وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَيْضًا فِي عَدَمِ جَوَازِ شَهَادَةِ الْمَجُوسِيِّ عَلَى الْمُسْلِمِ لاَ فِي حَضَرٍ وَلاَ سَفَرٍ وَلاَ وَصِيَّةٍ وَلاَ غَيْرِهَا. لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (٢) وَالْمَجُوسِيُّ لَيْسَ مِنَّا وَلَيْسَ عَدْلاً فَلاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ عَلَى الْمُسْلِمِ (٣) . (وَانْظُرْ شَهَادَةٌ - ف ٥) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مجوس» ج ٣٦ ص ١٥٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.