فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مزارعة المستأجر للأرض

في ٢ كتب مقارنة٣ مذاهب

هل يجوز لمن استأجر أرضًا أن يدفعها مزارعةً إلى غيره؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

دفع المستأجر الأرضَ المستأجرة مزارعةً إلى شخص آخر يجوز، المعيار ملك منفعة الأرض لا ملك رقبتها.

جائز
المالكية

دفع المستأجر الأرضَ المستأجرة مزارعةً إلى شخص آخر يجوز، المعيار ملك منفعة الأرض لا ملك رقبتها.

جائز
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

دفع المستأجر الأرضَ المستأجرة مزارعةً إلى شخص آخر يجوز، المعيار ملك منفعة الأرض لا ملك رقبتها.

جائز

نص المسألة

جِوَازُ الْمُزَارَعَةِ بِالأَْرْضِ الْمُسْتَأْجَرَةِ نَقْدًا ١٥ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ الأَْرْضُ مَمْلُوكَةً لِصَاحِبِهَا، وَإِنَّمَا يَكْفِي أَنْ يَكُونَ مَالِكًا لِمَنْفَعَتِهَا فَقَطْ، وَعَلَى ذَلِكَ: لَوِ اسْتَأْجَرَ إِنْسَانٌ أَرْضًا مِنَ الْغَيْرِ لِمُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ بِمَبْلَغٍ مُعَيَّنٍ مِنَ الْمَال، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِهَذَا الْمُسْتَأْجَرِ أَنْ يَدْفَعَ هَذِهِ الأَْرْضَ مُزَارَعَةً إِلَى شَخْصٍ آخَرَ، وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ الْمِعْيَارَ لِصِحَّةِ الْمُزَارَعَةِ أَنْ تَكُونَ مَنْفَعَةُ الأَْرْضِ مَمْلُوكَةً لِمَنْ يُزَارِعُ عَلَيْهَا، أَمَّا مَلَكِيَّةُ رِقْبَتِهَا فَلَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِذَلِكَ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مزارعة» ج ٣٧ ص ٥٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

موضعها في«الدر المختار» ج ٦ ص ٢٨٣

دَفَعَ الْأَرْضَ الْمُسْتَأْجَرَةَ مِنْ الْآجِرِ مُزَارَعَةً جَازَ، إنْ الْبَذْرُ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ وَمُعَامَلَةٌ لَمْ يَجُزْ.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.