الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تصح الشركة إذا قابل بذر أحد الشريكين عمل الآخر وتساوت قيمة العمل والبذر؟
لم تذكره المصادر
الشركة إذا قابل بذر أحدهما عمل الآخر وتساوت قيمة العمل والبذر صحيحة، إذا كانت الأرض مشتركة بملك أو إجارة أو مباحة، وتساوت قيمة العمل والبذر
صحيحةلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
٢٥ - إِذَا قَابَل بَذْرَ أَحَدِهِمَا عَمَلٌ مِنَ الآْخَرِ، وَكَانَتِ الأَْرْضُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا بِمِلْكٍ أَوْ إِجَارَةٍ أَوْ كَانَتْ مُبَاحَةً، وَتَسَاوَتْ قِيمَةُ الْعَمَل وَالْبَذْرِ فَإِنَّ الشَّرِكَةَ تَكُونُ صَحِيحَةً، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ (٣) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.