فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القطع في سرقة المزمار

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يُقطع سارق المزمار ونحوه من المعازف المحرمة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القطع في سرقة المزمار ونحوه من المعازف المحرمة لا قطع فيها

لا قطع
المالكية

القطع في سرقة المزمار ونحوه من المعازف المحرمة لا قطع فيها إلا إن بلغت نصابًا بعد كسرها، إذا ساوت بعد كسرها نصابًا

لا قطع إلا بنصاب
الشافعية

القطع في سرقة المزمار ونحوه من المعازف المحرمة الأصح لا قطع فيها إلا إن بلغت نصابًا بعد كسرها، ومقابل الأصح لا قطع مطلقًا، الأصح: إذا ساوت بعد كسرها نصابًا

لا قطع إلا بنصاب
الحنابلة

القطع في سرقة المزمار ونحوه من المعازف المحرمة لا قطع فيها

لا قطع

نص المسألة

سَرِقَةُ الْمِزْمَارِ وَكَسْرِهِ لِمُسْلِمٍ ٨ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ مُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ قَطْعَ فِي سَرِقَةِ الْمِزْمَارِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْمَعَازِفِ الْمُحَرَّمَةِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ إِلَى أَنَّهُ لاَ قَطْعَ فِي سَرِقَةِ الْمِزْمَارِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْمَعَازِفِ الْمُحَرَّمَةِ إِلاَّ أَنْ تُسَاوِيَ بَعْدَ كَسْرِهَا نِصَابًا (١) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلِحِ (مَعَازِفَ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «مزمار» ج ٣٧ ص ١٠٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا قطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا قطع إلا بنصاب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا قطع إلا بنصاب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا قطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.