فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإسراف في القصاص

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز الإسراف والزيادة في القصاص؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الإسراف والزيادة في القصاص لا يجوز، لأن مبنى القصاص على المساواة

لا يجوز
المالكية

الإسراف والزيادة في القصاص لا يجوز، لأن مبنى القصاص على المساواة

لا يجوز
الشافعية

الإسراف والزيادة في القصاص لا يجوز، لأن مبنى القصاص على المساواة

لا يجوز
الحنابلة

الإسراف والزيادة في القصاص لا يجوز، لأن مبنى القصاص على المساواة

لا يجوز

نص المسألة

أ - الإِْسْرَافُ فِي الْقِصَاصِ: ٢١ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَبْنَى الْقِصَاصِ عَلَى الْمُسَاوَاةِ، فَلاَ يَجُوزُ فِيهِ الإِْسْرَافُ وَالزِّيَادَةُ. قَال اللَّهُ تَعَالَى: {وَمَنْ قُتِل مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِفْ فِي الْقَتْل إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا} (٥) قَال الْمُفَسِّرُونَ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الآْيَةِ: لاَ يُسْرِفْ فِي الْقَتْل أَيْ لاَ يَتَجَاوَزُ الْحَدَّ الْمَشْرُوعَ فِيهِ، فَلاَ يُقْتَل غَيْرُ قَاتِلِهِ، وَلاَ يُمَثَّل بِالْقَاتِل كَعَادَةِ الْجَاهِلِيَّةِ، لأَِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قُتِل مِنْهُمْ وَاحِدٌ قَتَلُوا بِهِ جَمَاعَةً، وَإِذَا قَتَل مَنْ لَيْسَ شَرِيفًا لَمْ يَقْتُلُوهُ، وَقَتَلُوا بِهِ شَرِيفًا مِنْ قَوْمِهِ، فَنُهِيَ عَنْ ذَلِكَ. (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إسراف» ج ٤ ص ١٩١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.