الحنفية
القول للمضاربلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الاختلاف في النهي بعد الإذن
من يُقبل قوله إذا ادعى رب المال أنه نهى المضارب عن الشراء وأنكر المضارب النهي؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
القول عند اختلاف رب المال والمضارب في النهي عن الشراء بعد الإذن قول المضارب، الأصل عدم النهي، ودعوى رب المال خيانة على المضارب.
القول للمضاربالمالكية
القول عند اختلاف رب المال والمضارب في النهي عن الشراء بعد الإذن قول المضارب، الأصل عدم النهي، ودعوى رب المال خيانة على المضارب.
القول للمضاربالشافعية
القول عند اختلاف رب المال والمضارب في النهي عن الشراء بعد الإذن قول المضارب، الأصل عدم النهي، ودعوى رب المال خيانة على المضارب.
القول للمضاربالحنابلة
القول عند اختلاف رب المال والمضارب في النهي عن الشراء بعد الإذن قول المضارب، الأصل عدم النهي، ودعوى رب المال خيانة على المضارب.
القول للمضاربنص المسألة
خَامِسًا - اخْتِلاَفُهُمَا فِي النَّهْيِ بَعْدَ الإِِِْذْنِ ٦٤ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِِلَى أَنَّ الْقَوْل قَوْل الْمُضَارِبِ إِِذَا قَال رَبُّ الْمَال لَهُ: كُنْتُ نَهَيْتُكَ عَنْ شِرَاءِ هَذَا، فَقَال: لَمْ تَنْهَنِي، لأَِنَّ الأَْصْل عَدَمُ النَّهْيِ، وَلأَِنَّ قَوْل رَبِّ الْمَال دَعْوَى خِيَانَةٍ عَلَى الْمُضَارِبِ، فَكَانَ الْقَوْل قَوْلَهُ (١) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
القول للمضاربلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
القول للمضاربلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
القول للمضاربلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.