فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط القبول في الإبراء من الدين

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُشترط القبول في الإبراء من الدين عند من يعدّه تمليكًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القبول في الإبراء من الدين يُشترط عند بعضهم الذين يعدّونه تمليكًا، هذا قول بعض فقهائهم الذين يعتبرونه تمليكًا

يُشترط عند بعضهم
المالكية

القبول في الإبراء من الدين يُشترط لأن الإبراء تمليك، لاعتبارهم الإبراء من الدين تمليكًا

يُشترط
الشافعية

القبول في الإبراء من الدين يُشترط عند بعضهم الذين يعدّونه تمليكًا، هذا قول بعض فقهائهم الذين يعتبرونه تمليكًا

يُشترط عند بعضهم
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

هـ - التَّمْلِيكُ: ٦ - التَّمْلِيكُ: نَقْل الْمِلْكِ وَإِزَالَتُهُ إِلَى مَالِكٍ آخَرَ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْمَنْقُول عَيْنًا كَمَا فِي الْبَيْعِ، أَمْ مَنْفَعَةً كَمَا فِي الإِْجَارَةِ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ بِعِوَضٍ كَمَا سَبَقَ، أَمْ بِدُونِهِ كَالْهِبَةِ. وَالتَّمْلِيكُ بِعُمُومِهِ يُفَارِقُ الإِْسْقَاطَ بِعُمُومِهِ، إِذْ التَّمْلِيكُ إِزَالَةٌ وَنَقْلٌ إِلَى مَالِكٍ، فِي حِينِ أَنَّ الإِْسْقَاطَ إِزَالَةٌ وَلَيْسَ نَقْلاً، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ إِلَى مَالِكٍ، لَكِنَّهُمَا قَدْ يَجْتَمِعَانِ فِي الإِْبْرَاءِ مِنَ الدَّيْنِ، عِنْدَ مَنْ يَعْتَبِرُهُ تَمْلِيكًا، كَالْمَالِكِيَّةِ وَبَعْضِ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَلِذَلِكَ يَشْتَرِطُونَ فِيهِ الْقَبُول. (٤)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إسقاط» ج ٤ ص ٢٢٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُشترط عند بعضهم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُشترط عند بعضهم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.