فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان إبطال المعازف المحرمة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجب شيء في إبطال المعازف المحرمة وإتلافها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

إبطال المعازف المحرمة لا يجب فيه شيء، مع وجوب إبطالها على القادر، لأن منفعتها محرمة والمحرم لا يقابل بشيء.

لا ضمان
الحنابلة

إبطال المعازف المحرمة لا يجب فيه شيء، مع وجوب إبطالها على القادر، لأن منفعتها محرمة والمحرم لا يقابل بشيء.

لا ضمان

نص المسألة

ضَمَانُ الْمَعَازِفِ ٢٨ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِِلَى أَنَّ آلاَتِ اللَّهْوِ (الْمَعَازِفَ) الْمُبَاحَةَ كَطَبْل الْغُزَاةِ وَالدُّفِّ الَّذِي يُبَاحُ ضَرْبُهُ وَاسْتِمَاعُهُ فِي الْعُرْسِ يَحْرُمُ كَسْرُهَا، وَتُضْمَنُ إِِنْ كُسِرَتْ أَوْ أُتْلِفَتْ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ إِِلَى أَنَّ الْمَعَازِفَ الْمُحَرَّمَةَ لاَ يَجِبُ فِي إِِبْطَالِهَا شَيْءٌ، لأَِنَّ مَنْفَعَتَهَا مُحَرَّمَةٌ وَالْمُحَرَّمُ لاَ يُقَابَل بِشَيْءِ، مَعَ وُجُوبِ إِِبْطَالِهَا عَلَى الْقَادِرِ عَلَيْهِ. (٢) وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (إِِتْلاَفٌ ف ١٢ وَضَمَانٌ ف ١٤٠) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «معازف» ج ٣٨ ص ١٨١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.