بيع دور مكة وإجارتها

بَيْعُ دُورِ مَكَّةَ وَكِرَاؤُهَا ٧ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ بَيْعِ رِبَاعِ مَكَّةَ وَكِرَائِهَا: فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَكَّةُ حَرَامٌ، حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلاَ تَحِل بَيْعُ رِبَاعِهَا وَلاَ إِجَارَةُ بُيُوتِهَا (١) . وَذَهَبَ غَيْرُهُمْ إِلَى جَوَازِ بَيْعِ دُورِ مَكَّةَ وَإِجَارَتِهَا لأَِنَّهَا عَلَى مِلْكِ أَرْبَابِهَا. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (حَرَمٌ ف ١٧، وَرِبَاعٌ ف ٥) .

وفتحت مكة صلحا فدورها وأرضها المحياة ملك يباع.

وَتَصِحُّ إجَارَتُهَا لَا بَيعُ،