الحنفية
لا يسقطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
سقوط الضمان المالي بالموت
هل يسقط بموت المتلف الضمان المالي الواجب عليه بسبب الفعل الضار؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
الضمان المالي الواجب بالفعل الضار إذا مات من عليه قبل تأديته لا يسقط بالوفاة، ويجب في تركته مقدمًا على الوصايا والمواريث، سواء أوصى به أو لم يوص، كسائر ديون الآدميين
لا يسقطالمالكية
الضمان المالي الواجب بالفعل الضار إذا مات من عليه قبل تأديته لا يسقط بالوفاة، ويجب في تركته مقدمًا على الوصايا والمواريث، سواء أوصى به أو لم يوص، كسائر ديون الآدميين
لا يسقطالشافعية
الضمان المالي الواجب بالفعل الضار إذا مات من عليه قبل تأديته لا يسقط بالوفاة، ويجب في تركته مقدمًا على الوصايا والمواريث، سواء أوصى به أو لم يوص، كسائر ديون الآدميين
لا يسقطالحنابلة
الضمان المالي الواجب بالفعل الضار إذا مات من عليه قبل تأديته لا يسقط بالوفاة، ويجب في تركته مقدمًا على الوصايا والمواريث، سواء أوصى به أو لم يوص، كسائر ديون الآدميين
لا يسقطنص المسألة
ط - الْفِعْل الضَّارُّ: ٦٠ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ مَنْ أَلْحَقَ بِغَيْرِهِ ضَرَرًا يَسْتَوْجِبُ ضَمَانًا مَالِيًّا، فَإِنَّهُ يَكُونُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ، فَإِذَا مَاتَ قَبْل تَأْدِيَتِهِ، فَإِنَّهُ لاَ يَسْقُطُ بِوَفَاتِهِ، بَل يَجِبُ فِي تَرِكَتِهِ مُقَدَّمًا عَلَى الْوَصَايَا وَالْمَوَارِيثِ، سَوَاءٌ أَوْصَى بِهِ أَوْ لَمْ يُوصِ، كَسَائِرِ دُيُونِ الآْدَمِيِّينَ. وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (دَيْنٌ ف ٢٠) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا يسقطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لا يسقطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لا يسقطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.