الحنفية
لا يصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الاستجمار بالنجس والمتنجس
هل يصح الاستجمار بالنجس أو المتنجس؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
الاستجمار بالنجس والمتنجس لا يصح، يشترط فيما يُستجمر به أن يكون طاهرًا، أي غير نجس ولا متنجس.
لا يصحالمالكية
الاستجمار بالنجس والمتنجس لا يصح، يشترط فيما يُستجمر به أن يكون طاهرًا، أي غير نجس ولا متنجس.
لا يصحالشافعية
الاستجمار بالنجس والمتنجس لا يصح، يشترط فيما يُستجمر به أن يكون طاهرًا، أي غير نجس ولا متنجس.
لا يصحالحنابلة
الاستجمار بالنجس والمتنجس لا يصح، يشترط فيما يُستجمر به أن يكون طاهرًا، أي غير نجس ولا متنجس.
لا يصحنص المسألة
الاِسْتِجْمَارُ بِالنَّجِسِ: ٤٧ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ الاِسْتِجْمَارُ بِالنَّجِسِ وَلاَ بِالْمُتَنَجِّسِ، وَمِمَّا اشْتَرَطُوهُ فِيمَا يَصِحُّ الاِسْتِجْمَارُ بِهِ أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا، أَيْ غَيْرَ نَجِسٍ وَلاَ مُتَنَجِّسٍ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (اسْتِجْمَار ف ٢٨) .
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا يصحموضعها في«مواهب الجليل» ص ٢٨٩
وَقَالَ فِي الْبَيَانِ فِي رَسْمِ سَنَدٍ إثْرَ كَلَامِهِ الْمُتَقَدِّمِ وَإِنْ اسْتَنْجَى بِمَا فِيهِ رُطُوبَةٌ مِنْ النَّجَاسَاتِ أَعَادَ فِي الْوَقْتِ قَوْلًا وَاحِدًا، انْتَهَى. وَقَوْلُهُ: يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ يُرِيدُ إذَا صَلَّى بِذَلِكَ نَاسِيًا مَا إذَا تَعَمَّدَ ذَلِكَ فَلْيُعِدْ أَبَدًا، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. قُلْت وَمِثْلُ الِاسْتِنْجَاءِ بِالنَّجِسِ الِاسْتِجْمَارُ بِالْمَبْلُولِ فَإِنَّهُ يَنْشُرُ النَّجَاسَةَ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
الشافعية
لا يصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لا يصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.