فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شرب دردي الخمر

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم شرب دردي الخمر وهل يُحدّ شاربه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

شرب دردي الخمر مكروه ولا يُحدّ شاربه إلا إذا سكر، لأن فيه ذرات الخمر المتناثرة، ولا يسمى خمرًا

مكروه ولا حد إلا بالسكر
المالكية

شرب دردي الخمر حرام ويُحدّ شاربه، لأنه خمر بلا شك، ولا فرق بينه وبين دردي غيره

حرام وفيه الحد
الشافعية

شرب دردي الخمر حرام ويُحدّ شاربه، لأنه خمر بلا شك، ولا فرق بينه وبين دردي غيره

حرام وفيه الحد
الحنابلة

شرب دردي الخمر حرام ويُحدّ شاربه، لأنه خمر بلا شك، ولا فرق بينه وبين دردي غيره

حرام وفيه الحد

نص المسألة

شُرْبُ دُرْدِيِّ (١) الْخَمْرِ: ١٠ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى تَحْرِيمِ شُرْبِ دُرْدِيِّ الْخَمْرِ، وَيُحَدُّ شَارِبُهُ، لأَِنَّهُ خَمْرٌ بِلاَ شَكٍّ، وَسَوَاءٌ دُرْدِيُّ الْخَمْرِ أَوْ دُرْدِيُّ غَيْرِهِ، وَأَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ الْجَمِيعِ، وَيُحَدُّ بِالثَّخِينِ مِنْهَا إِذَا أَكَلَهُ. وَذَهَبَ الأَْحْنَافُ إِلَى كَرَاهَةِ (٢) شُرْبِ دُرْدِيِّ الْخَمْرِ، لأَِنَّ فِيهِ ذَرَّاتِ الْخَمْرِ الْمُتَنَاثِرَةَ، وَقَلِيلُهُ كَكَثِيرِهِ، وَلَكِنْ لاَ يُحَدُّ شَارِبُ الدُّرْدِيِّ إِلاَّ إِذَا سَكِرَ، لأَِنَّهُ لاَ يُسَمَّى خَمْرًا، فَإِذَا سَكِرَ مِنْهُ وَجَبَ الْحَدُّ عَلَيْهِ، كَمَا فِي شُرْبِ الْبَاذِقِ أَوِ الْمُنَصَّفِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «الأشربة» ج ٥ ص ١٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مكروه ولا حد إلا بالسكر

موضعها في«البحر الرائق» ج ٨ ص ٢٤٩

(وَلَا يُحَدُّ شَارِبُهُ إلَّا إذَا سَكِرَ) يَعْنِي لَا يُحَدُّ شَارِبُ دُرْدِيِّ الْخَمْرِ إلَّا إذَا سَكِرَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُحَدُّ شَارِبُهُ سَكِرَ أَوْ لَمْ يَسْكَرْ؛ لِأَنَّ الْحَدَّ يَجِبُ فِي الْخَمْرِ بِشُرْبِ قَطْرَةٍ وَفِي الدُّرْدِيِّ قَطَرَاتٌ، قُلْنَا وُجُوبُ الْحَدِّ لِلزَّجْرِ فِيمَا تَرْغَبُ النَّفْسُ فِيهِ وَتَمِيلُ إلَيْهِ وَالنَّفْسُ لَا تَرْغَبُ فِي شُرْبِ الدُّرْدِيِّ وَلَا تَمِيلُ إلَيْهِ فَكَانَ نَاقِصًا فَأَشْبَهَ غَيْرَ الْخَمْرِ مِنْ الْأَشْرِبَةِ فَلَا يُحَدُّ مَا لَمْ يَسْكَرْ وَدُرْدِيُّ الْخَمْرِ هُوَ التُّفْلُ

المالكية

حرام وفيه الحد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حرام وفيه الحد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

حرام وفيه الحد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.