فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

علاج الزوجة على الزوج

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب على الزوج ثمن دواء زوجته وأجرة طبيبها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

ثمن الدواء وأجرة الطبيب للزوجة لا يجبان على الزوج، النفقة الواجبة مستمرة، والعلاج من الأمور العارضة، وهو لإصلاح الجسم.

لا يجب
المالكية

ثمن الدواء وأجرة الطبيب للزوجة لا يجبان على الزوج، النفقة الواجبة مستمرة، والعلاج من الأمور العارضة، وهو لإصلاح الجسم.

لا يجب
الشافعية

ثمن الدواء وأجرة الطبيب للزوجة لا يجبان على الزوج، النفقة الواجبة مستمرة، والعلاج من الأمور العارضة، وهو لإصلاح الجسم.

لا يجب
الحنابلة

ثمن الدواء وأجرة الطبيب للزوجة لا يجبان على الزوج، النفقة الواجبة مستمرة، والعلاج من الأمور العارضة، وهو لإصلاح الجسم.

لا يجب

نص المسألة

أَوَّلاً: عِلاَجُ الزَّوْجَةِ: ١٢ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى عَدَمِ وُجُوبِ ثَمَنِ الدَّوَاءِ وَعَدَمِ وُجُوبِ أُجْرَةِ الطَّبِيبِ عَلَى الزَّوْجِ (١) مُسْتَنِدِينَ فِي ذَلِكَ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ (٢) } . مُوَجِّهِينَ اسْتِدْلاَلَهُمْ بِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَل أَلْزَمَ الزَّوْجَ بِالنَّفَقَةِ الْمُسْتَمِرَّةِ عَلَى زَوْجَتِهِ، وَلَيْسَتْ نَفَقَةُ الْعِلاَجِ دَاخِلَةٌ تَحْتَهَا؛ لأَِنَّهَا مِنَ الأُْمُورِ الْعَارِضَةِ (٣) . وَلأَِنَّ شِرَاءَ الأَْدْوِيَةِ وَأُجْرَةَ الطَّبِيبِ إِنَّمَا تُرَادُ لإِِصْلاَحِ الْجِسْمِ، فَلاَ تَلْزَمُ الزَّوْجَ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «نفخ» ج ٤١ ص ٤٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.